نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 531 تا 535

ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی :۳ ششک کیفری استان و ترکیب اعضای آن. به | کیفری استان» در قانون اصلاح قانون تعداد اعضای رسیدگی کننده به | تشکیل دادگاههای عمومی و انقاان موضوع نظر داشته است نه به سمت | قابل تجدیدنظر شناخته نشده است و انان از حیث رئیس با مستشار و با به نظر می‌رسد تأمین مأخوذه توسط دار س علی البدل بودن. دادگاه کیفری استان قطعی و غیر قابل نانیا: فلسمّه تعیین قاضی علی البدل تجدید نظُر است. برای مراجع قضایی این است که هرگاه عضو اصلی به عللی از قبیل بیماری» | ۲۹- ضرورت انجام تحقیقات مرخصی و غیره نتواند در جلسه مقدماتی جرائم موضوع تبصره حاضر شود. دادرس علی‌البدل به | یک ماده ۲۰ توسط دادسرا: جاأی وی در جلسه حضور یاید تا باب | هرچند در تبصره یک ماده ۲۰ این تجدید جلسه مسدود و انجام امور | قانون مقرر گردیده که جرائم موضوع مقدور باشد لذا چنانچه دادگاه کیفری | این تبصره «ابتداتا, در دادگاه استان علاوه بر رئیس و سه مستشار | تجدیدنظر استان رسیدگی می‌گردد؛ دارای‌عغضو علی البدل هم باشد. | اما این به معنی منع دادسرا در انجام نصاب لازم برای تشکیل جلسه دادگاه ۱ تحقیقات مقدماتی و صدور قراد فراهم است» اما در صورتیکه تمام | نهایی نیست بلکه مفهوم «ابتدائا در اعضای اصلی (رئیس و چهار | این تبصره آن است که دادگاه مستشار) حضور داشته باشند شرکت | تجدیدنظر استثنائاً در خصوص دادرس علی البدل در جلسه دادگاه | جرائم موضوع این تبصره می‌تواند مورد نخواهد داشت.» (نظریه مشورتی | بدون آنکه در دادگاه بدوی نسبت به شماره ۷/۹۰۵۰ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ اداره | آن حکمی صادر شده باشد. خود حقوقی قوه قضائیه). رأساً رسیدگی و مبادرت به صاد» حکم نماید. ۸- قطعیت قرار بازداشت استتتائاً با توجه به تبصد ۲ صادره از دادگاه کیفری استان: | صرفاً در بزه زنا و لواط است قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه | دادسرا دخالتی در پرونده نداشته د ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی .<< مس پرونده مستقیماً در دانگاه کیفری استان مطرح می‌گردد. ۰ مقصود از عبارت «ابتداثاً): در تبصره ۱ ماده ۲۰ این فانون تصریح شده رسیدگی به جرائمی که مجازات مطبوعاتی «ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان بعمل خواهد آمد که مقصود از ابتدائاً به معنی آن نیست که تحفیقات مقدماتی این جرایم نیز در دادگاه کیفری استان بعمل می‌آید بلکه مفصود از عبارت «ابتداتاً/ آن است که چون دادگاه تجدیدنظر وفق ماده ۷ قانون آشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند به ماهیت هیچ دعوایی رسیدگی کند مگر آنکه در مرحله سحستین در ان دعوا حکمی صادر شده باشد. لذا کلمه ابتدائاً در مقام بیان استشناء بر این اصل است و در مرارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۰ "دگاء تجدیدنظر می‌تواند رسیدگی دی نماید. (بسررسی تحلیلی دادگاه کسیفری استان, معاونت آموزش قوه تصائیه. ص ۸۶). انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۰ اس ۱- نحوه اقدام دادگا,ءم . استا" ۲ دادضاه کیفری ستان در صورت عدم حصول نظر اکثریت: : سین ی دادگاه کیفری استان به نحوی اختلاف نظر حاصل شود که نظریه اکثریت حاصل نگردد؛ مانند انکه دو نفر عقیده بر برائت, دو نفر عقیده بر محکومیت و یک نفر عفیده بر تفص تحقیقات داشته باشد. درآین صورت به نظر می‌رسد که شعبه دادگاه کیفری استان می‌تواند با الحاق یک یا دو عضو دیگر از دیگر شعب دادگاه کیفری‌استان مبادرت به تحصیل نظر اکثریت نماید. با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱ - ۱۳۸۴/۳/۱۸ اشعار داشته: «فرضی که بین پنج نفر اعضاء دادگاه کیفری استان به نحوی اختلاف نظر باشد که از جمع بین آنها اکثریت حاصل نشود در قانون پیش بینی نشده است .... و راه حل آن است پنج نفر اعضاء دادگاه به گفتگو و مباحثه ادامه دهند تا به اکثریت برسند و مطابق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نمایند.» ۱ ۱ : ۱ : ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲ سل ۳۱-۱- شععبه دادگاه تجدیدنظر | تشکیل شعبه یا شعبی از دای بودن دادگاه کیفری استان تشکیل | تجدید نظر استان در شهرستانهای غیر شده در شهرستان: مرکز استان. چنانجه دادگاه > ری برخی بر این عقیده‌اند که تشکیل استان در شهرستان غیر مرکز استان و دادگاه کیفری استان در شهرستان محل به دستور رئیس قوه قضائیه تشکیا وشوع جرم به دستور رئیس قوه گردد نیز این دادگاهها شعبه‌ای از دادگا, قضات این دادگاه از میان قضات ارشد | قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیا و همان واحدهای قضایی شهرستان اداره خواهند شد. است و لذا دادگاه کیفری استان در این مورد دیگر شعه‌ای از دادگاه | ۳۷۲- امکان تشکیل موقت تجدیدنظر محسوبت تمی‌گردد و دادگاههای کیفری استان در قضات اعضای این دادگاه نیز از دادگاه شهرستان محل وکوع جرم. تجدیدنظر انتخاب تمی‌گردند بلکه تسه مروجب بنخشنامه شماره یک واحد قضایی کیفری اختصاصی | ۱/۸۴/۵۲۵ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۲ با حدود صلاحیت مربوط است و از | رئیس قوه قضائیه امکان تشکیل نظر عنوان قانونی تفاوتی با محاکم | موقت دادگاههای کیفری استان در کیفری استان ندارد. (همان منبع» صص شهرستان محل وکوع جر) داده شده ۷-۸ با این حال به نظر می‌رسد با | بود که با پایان مدت آن به م7 عنایت به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۰ | بخشنامه شماره ۱/۸۷/۳۴۹۴ مور" صراحتاً رسیدگی به جرایم مرصوع ۱۳۳۹/۴/۹ رئیس قوه قضائیه ۱ این ماده را استداتاً در صلا حخیت دادگاه تنعیین شده در بخشنامه و تجدیدنظر قرار داده و حسب تبصره ۲ ۲ تا تصویب لا یحه نود ط ۰ ‌ . شده به ماده مرقوم شعب دادگاه تجدید نظر | آئین دادرسی کیفری تجویز شد؛ . . ای بخشنامه در این موارد «دادگاه کیفری استان» موجب این بخشنامه: «پیرف .۰ ۱د محسوب می‌گردند و با توجه به عدم شماره ۲۲۰۱/۸۴/۵۲۵ | و ری وجود منع قانونی در خصوص مورد تشکیل دادگاه مرفت ۹ ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۲۰ مشک استان در شهرستان محل وقوع جرم با , با توجه به اطلاق تبصره ۴ ماده ۲۰ استفاده از اختیارات تبصره ۳ الحافی محل تردید است: «در موردی که رأی به ماده ۰ قانون اصلاح قانون دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب | از لحاظ جرم نبودن اتهام باشد بنا به مسهلت تعیین شده در بسخشنامه | اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی مذکوری تا تصویب لایحه قانون ائین | است در صورتی که قرار منم تعقیب دادرسی کیفری تمدید می‌گردد.» بعلت فقّد دلیل باشد این قرار قابل فرجام لیست.» ۳- مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری | ۳۴- نحوه رسیدگی دادگاه کیفری استان: استان به اتهام زنای محصنه‌ای که در مواردی که پرونده مستقیماً جهت یکی از طرفین فاقد شرایط رسیدگی در دادگاه کیفری استان مطرح | احصان باشد (رای وحصدت می‌گردد (مانند زنای محصته و لواط)؛ | رویه): چنانچه دادگاه در مرحله تحقیقات | جنانچه دادگاه کیفری استان در مقدماتی بزهی متوجه متهم نداند و یا | رسیدگی به اتهام زنای محصته احراز دلایل موجود در پرونده راکافی یا | نماید که احدی از طرفین جرم زنا فاقد عمل را جرم تلقی نکند و مبادرت به | شرایط احصان استء در این صورت صدور قرار منع تعقیب متهم نماید» با | نمی‌تواند نسبت به متهم غیر محصن توجه به اطلاق مقررات تبصره ۴ ماده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت ۰ و استعمال عبارت رای در این | محاکم عمومی (جزایی) صادر نماید ماده که اعم از حکم و قرار است به بلکه در این شرایط دادگاه کیفری استان نظر می‌رسد مرجع اعتراض به این | با عتایت به رای وحدت رویه شماره رار نیز دیوانعالی کشور باشد. با این | ۵۴۹ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ حال حسب ری وحدت رویه شماره | صلاحیت رسیدگی به اتهام هر دو نفر ۳۹۷/۲ - ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ ه یکت | را دارد. به موجب این رأی: «جرمی که مومی دیوانعالی کشور که اعتبار آن | تحقق آن منوط به فعل دو تفر باشد ۱ ْ ۱ ۷: 5 1 ۴ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .۷۲ سس جرم واحدی است و چنانچه رسیدگی , ۳۵- امکان یا عدم امکان تحقر به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت | اختلاف در صلاحیت بین داد دادگاه کیفری ۱ باشد رسیدگی به اتهام | عمومی جزایی و کیفری استان: متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد «تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکبیل تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای کیفری ۱و۲ و شعب | مفرر داشته که رسیدگی به بعضی از دیوانعالی کشورء در صلاحیت دادگاه جرائم ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر مزیور خواهد بود.» استان بعمل می‌آید و در این مورد اداره حقوقی قوه قصضائیه نیز در این | دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان) زمینه طی نظریه مشورتی شماره | نأمیده می‌شود؛ بنابراین دادگاه کیفری ۱ ۰ ۵-۲ ۱۳۸۳/۷/۲ اشعار داشته: | استان جزء دادگاههای عالی سیستم «جرم زنا از جمله جرائمی است که قضایی است که رسیدگی به بعضی :ْ تحقق آن منوط به مداخله و مشارکت | جرائم کیفری نیز در صلاحیت آن قرار ی دو نفر است و عنصر مادی آن ترکیبی داده شده است. به موجب ماده ۳۰ ‎ !‏ ازاقدامات و افعالی است که طرفین | قانون آئین دادرسی دادگاههای ٍ جرم انجام می‌دهند. هر چند رسیدگی | عمومی ی نش ی ٍ به بزه زنای غیرمحصنه در صلاحیت گاه بین دادگاه ۳ ی دادگاه کیفری استان قرار ندارد اما از | دادگاه بدوی در خصرص عال رگید ام وه اوه دردر | موی است بایان ات با رسیدگی به اتهام زن ملازمه ار : اس اه ال و بدوی 9 َ 9 جررگر از ی ۶ قا بر نیست.» رنظریه مورخه ی ۱ و 0 ْ 4 2 ۱۳/۴/۱ اک ریت قضات کل ی سرام گرفت. یه فلس 8 1 ی دم صن ۳۰۷ با این حال اداره حقوفی دوه ۰ خلاف این نظر معتقد است.