نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 536 تا 540

۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی یسح ۱ ۱ و تسصر ه‌های الحاقی مورح ۸ به مادتین ۴ و ۲۰ فانون تشکیل دادگاههای مر می ر‌ انقلاب [ آئین نامه اصلاحی ان در مواردی که مجازات جرم ارتکابی‌قصاص عضو يا نفس يا اعدام یا رجم و یا مطبوعاتی و سیاسی باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی قضات آن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان سا ؟ ما می‌گردد وی دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود و چون این دادگاه مثل دادگاه عمومی جزایی می‌توانند با هم اختلاف نمایند و در صورت حدوث اختلاف مرجم حل اختلافی دیوان عالی کشور خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۳۶ - ۱۳/۹/7۹ اداره حفوقی قوه قضائیه) است که هر چند دادگاه کیفری استان ابتدایا صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم را داردء اما باید توجه داشت که این دادگاه شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر اسستان است که نسبت به دادگاه انقلاب در نظم حقوقیکنونی ‏ ماده ۲۰ << می‌گردد و به عبارتی دیگر این دو مرح در عرض یکدیگر قرار ندارند از این رو اختلافی در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی متصور نبوده و دادگاه عمومی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه کیفری‌استان خواهد بود. ۶- ضرورت حضور دادستان با نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری استان: رک حاشیه ماده ۱۴ این قانون. ۷- مکلف نبودن دادگاه کیفری استان به ارسال رونوشت کیفرخواست دادسرای شهرستان به دادستان شهرستان مرکز استان: پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم به محاکم کیفری استانء محکمه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و دعصوت طرفین» وقت جلسه دادرسی را به دادستان شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد؛ در این صورت دادستان با نماینده وی جهت دفاع از کیفرخواست اقدام خراهد نمود و ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی دادگاه کیفری استان تکلیفی به ارسال رونوشت از کیفرخواست برای دادستان ندارد. (نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون تخصصی آموزش دادگستری استان تهران ۱۳۸۲/۴/۱۱ به . نقل از ۴۳۲ تکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. ص ۲۲۶ و دادستان با نماینده او جهت اطلاع از ماد کیقرخواست صادره از دادسرای شهرستان محل وفوع جرم می تواند پرونده را تا قبل از جلسه دادرسی مورد مطالعه قرار دهد. ۸- حضور نماینده دادستان کل کشور در جلسات شعب دیوانعالی کشور: : حضور دادستان در شعب دیوانعالی کشور بر خلاف دادگاههای تجدیدنظر استان مورد تصریح مقنن واقع نشده است؛ بنابراین جلسات رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه کیفری استان بدون حضور دادستان یا نماینده او رسمیت خواهد داشت. با این حال ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری‌حضور نماینده دادستان " کل را در جلسات رسیدگی شعب ,و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲۶ سس دیوانعالی کشور مورد پیش بینی قرار داده است. این ماده مفرر می‌دارد: لادر موقع رسیدگی؛ عضو ممی زگزارش پروند, و مفاد اوراقی را که لازم است قرائی می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می‌توانند با اجازه رشیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ریط و نماینده دادستان کل طبق نظر |اکثریت .... اتخاد تصمیم می‌نمایند. ....). ۹- مقصود از محکوم علیه در بند ۱ تبصره ۵ ماده ۲۰: محکوم علیه واژه‌ای مطلق است که هم متهمی که در مرجع بدوی تبرت گردیده و هم شاکی خصوصی که شکایت وی منتهی به برائت مهم گردیده را در بر می‌گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زه 2 اظهار داشته: «در قانون و روبه قضائی خصرصیتی برای رو ی و به نظر می‌رسد مر رنده‌های محکوم علیه بطور عام در پر ی ق و کیفری احد از اصحاب حقوقی و کج دی ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی میک هدش دعوی است که حسب مورد به نحوی از انحاء حکم علیه وی صادر و یا خلاف خواسته وی تصمیم شضائی اتخاذ شود؛ بنابراین چنانچه خواسته ٍ خواهان در پرونده حقفوفی رد و با دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و با ملزم به انجام عملی و یا منع از آن گردد» در واقع خواهان: محکوم علیه پرونده تلفی می‌شود» در ‌ امور کیفری نیز وضع به همین منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسایی برائت جوید شاکی, محکوم علیه پرونده خواهد بود. ری و حدت رویه شماره ۶۱۳ - ۱۳۸۵/۱۰/۸ نیز موید این معناست.» (نظریه مشورتی شسماره ۷/۱۰۸۱۸- ۱۳۸۱/۱۲/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه). مقام اخیر مکلف به اجرای وظایف دادستان در این زمینه است و عدم اقدام قانونی در این زمینه را دادگاه انتامی قضات تخلف انتظامی محسوب نموده است. حسب رای صادره از دادگاه انتظامی قضات در اين زمینه: «با فرض غیرقانونی بودن حکم 1 1 ۳ ! /ً ۱۱ 1 1 ! ۱ ۱ ۱ 8 ۳ ْ 5 ‌ 8 ٍ ۱ 8 ماده ۲۱ نون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .۰۷۸ سل ۱۲۸ قانونی در باب تعیین مجازات مد عمومی و انقلاب در امور کر: ی استیناف نخواستن داد یار از ان دیگر (مصوب ۳۸" آمده است. استیناف به عهده دادستان بوده و از | مواردی که رسیدگی غیأابی به اتهام طرف دادستان به او در این باب انتسابی به متهم جایز است مبادرت دستوری داده نشده موجه نبوده زیرا به صدور رأی‌غیایی کرده و , عکوم وقتی جریان امری تا صدور حکم | علیه نیز حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز نهایی تحت نطر دادیار بوده این مساله از تاریخ ابلاغ واقعی, مبادرت به می‌رساند که دخالت مشارالیه خود واخواهی از ری غیابی صادره نماید. سرانه نبوده و بر حسب ارجاع دادستان بوده و وقتی مسوّولیت ۲- مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست ا ستیناف در مورد حکم دادستان: غیرقانونی از او رفع خواهد شد که با توجه به اینکه مبدا درخواست دلیل کتبی دایر بر این که گزارش کار و | تجدیدنظر تاریخ ابلاغ رای محسر 7 غیرقانونی بودن حکم را به اطلاع می‌گردد و در قوانین و مقررات فعلی دادستان رسانیده است در پر ونده | نیز دادگاهها تکلیفی به ابلاغ رای به عمل موجود باشد» (حکم شماره | دادستان ندارند؛ لذا به نظر ی ۴ ۱۳۲۶/۲/۳۱ دادگاه انتظامی | مواردی که دادستان راسا در داد قضات. اما در صورتی که دادستان رأساً ذیل دادنامه را امضاء نکرده و معاون یا دادیار مربوط نیز ا تیار لا زم در جح هت تجدیدنظرخواهی به او تفویض نشده باشد. در این صورت با توجه به عدم تکل: محاکم به ابلاغ ری به دادستان معلوم نیست که مبدا شروع مهلت تجدیدنظرخواهی چه زمانی خواهد بود؛ در این خصوص برخی بر این عفیده‌اند که چون دادستان هم ردیف با اصحاب دعوا در اعتراض به آراء محاکم نیست لذا می‌تواند از این امتیاز استفاده کرده و خارج از مهلت نیز به رای اعتراض کند. (ر.ک ۲ نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مومی و انقلاب. ص ۱۹۷ - ۱۹۶) اما این ایراد بر نظر مذکور وارد است که *صود از خارج از مهلت از کدام مبداء انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۲۰ تسس است؟ به عبارت دیگر تا وقتی که یی به دادستان ابلاغ نشدم مبدایی تجدیدنظرخواهی آغاز نمی‌گردد از این رو به نظر می‌رسد. باید مبداء شروع اعتراض به رای را توسط دادستان از تاریخ اطلاع وی از ری صادره از دادگاه دانست بدین معنی که به هر طریق (اعم از اعلام شاکی خصوصی يا دادیار اجرای احکام و ....) که دادستان از رای صادره مطلع گردید. می‌تواند با ذکر زمان اطلاع خود از ری صادره و نحوه اطلاع خویش مبادرت به درخواست تجدیدنظر در فرجه مقرر گانونی نماید و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت قبول تاریخ اطلاع و در فرجه بودن اعتراض مکلف» رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان خواهد بود. ۷۳- مقایسه تجد ید نظرخواهی دادستان از آرای دادگاه کیفری استان با دادگاههای عمومی ود انقلاب: هر چند ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با این ٍ ۱ ۱ ۱۱ ۱ 1 وا 5 _ 5 ۱ ۱ ۱ ٍ ا 1 ۱ : ا ۱ 8 ۱ ۱ 1 1 : ۱ ٍ