چالش های دادرسی فوری و دستور موقت — در کنار چالش و تهدید از نوع

در مسیر حیات استقرار و دوام هر تاسیس حقوقی، متغیرهای مختلفی ظاهر می شوند که چه بسا اغلب آنها در تضاد با اهداف و مبانی آن تاسیس و یا مانعی فراروی آن باشند. نهاد دستور موقت از این پیشامد مستثنی نبوده و از زمان پیدایی آن در قانون سابق آیین استفاده از این فرصت و تمهید دادرسی؛ تصمیمی بر طرف مقابل تحمیل کند که با آثار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشد و یا دولت و نهادها و آنچه در رویه قضایی انعکاس یافته موارد سوء استفاده از نهاد موقتی بیشتر است. استفاده سوء از دستور موقت و پیشبرد مقاصد ناروا از بستر دیگر تدابیر تامینی چون تامین خواسته هم، بوجود می آید. در واقع حضور کمرنگ طرف درخواست، مانور متقاضی و غفلت مرجع تصمیم گیر، زمینه ساز توفیق متقاضی است. در کنار چالش و تهدید از نوع سوء استفاده متقاضی دستور چالش دیگر؛ معطوف به ذات و ماهیت نهاد موقتی است. انتظار از قانونگذار و نهادهای دادرسی در رفع آن به جا و منطقی نیست. هرچند مرجع صالح در مواجهه با درخواست صدور دستور موقت با تمرکز بر ماهیت و آثار این نهاد و دقت در دلایل درخواست می تواند به این تهدیدها اشراف یافته و طریق برون رفت از آن راجستجو نماید. برخی دیگر از چالش ها معطوف به نقص و کاستی در مقررات حاکم است که دستگاه تقنینی را مکلف می سازد با رفع آن سلامت این نهاد را تضمین سازد. همینطور پاره ای از چالشها و نارسایی ها منبعث از شیوه رسیدگی و نوع تصمیم گیری مرجع صالح است که تکلیف به شناسایی و رفع این بخش از تهدیدها متوجه مراجع صالح در پذیرش درخواست موقتی است. قانونگذار در جهت برون رفت از این تهدیدها در مبحث مربوط به دادرسی فوری تمهیداتی را اندیشیده از جمله با وضع اجباری تامین و خسارت احتمالی (ماده ۳۱۹ ق ق.آ.د. م) سعی کرده مانع استفاده ناروا از آن شود، اما خود نیز در ایجاد بستر تهدید و چالش مقصر است. تغییرات بی دلیل و بی مبنا در مقررات دادرسی فوری و جعل دخالت رئیس حوزه قضایی و کنترل دستور از سوی این مقام و همین طور ابهاماتی که به واسطه دگرگونی مقررات دادرسی فوری بوجود آمده خود منشاء تهدید جدی در سلامت و تضمین کارکرد مفید دستور موقت است. در این فصل تلاش بر آن است که عمده تهدیدهای متوجه دادرسی فوری و دستور موقت معرفی و در طبقه بندی مشخص قرار گیرند. چگونگی ظهور این تهدیدها و منابع تغذیه آن شناسایی شود و سرانجام چگونگی منتفی شدن تهدید و چالش مد نظر یا تعدیل و تقلیل آن مورد بررسی قرار گیرد و در این صورت راه های برون رفت از آن و هدایت درخواست و فرآیند اتخاذ تصمیم موقتی به مسیر صحیح ارائه شود. تامل ناقص مرجع صالح به درخواست و دلایل آن، بهره مند می شود. در نگاهی کلی این تهدید متوجه هر نوع مراجعه به نهاد دادرسی و عارضه ممکن از هر نوع دعوای مدنی و کیفری است. آثار قهری، محدود کننده و زیانبار تصمیمات قضایی بر مخاطب یا م. ع. از دلایل ترغیب اشخاص به مراجعه نزد مراجع عام قضایی و انصراف از رجوع به دادگران خصوصی و مراجع غیر قضایی است. از این رو نفس طرح دعوا و درخواست صدور هر نوع تصمیم قضایی چالش سوء استفاده طرح دعاوی با تقلب، با زیاده خواهی، با تبانی با طرف دعوا یا یکی از خواندگان دعوا با سوء استفاده از مکنت مالی و توان حقوقی مدعی و ضعف طرف مقابل پدیده تلخ و ملموس اجتماعی است که در مواردی به این انگیزه های غیر شرافتمندانه در آرای محاکم قضایی اشاره شده است. دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در باب تجدید نظر خواهی ... به طرفیت..... نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ صادره از شعبه محترم ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته تنفیذ قرارداد اجاره و احراز رابطه استیجاری در پلاک ثبتی ۴۸/۲۵۴۵ واقع در خودرو صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ این شعبه دعوای ت. ن. خ. دایر بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی رد گردیده و به علاوه وی به تحویل ملک مزبور د. ح. تجدیدنظر خواندگان محکوم شد و در جریان دادرسی منتهی به حکم مزبور همین ادعای وجود رابطه استیجاری مطرح شد که عنصر «سوءنیت معمولاً در حوزه کیفری کاربرد دارد و از سوی حقوقدانان کیفری در قلمرو مراحل شکل گیری جرم یا دلایل ارتکاب جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. اما دادرسی مدنی هم مصون از این عنصر با آثاری متمایز نیست. بسا دعاوی که به ناحق و ناروا و با نیتی سوء مطرح می گردد و در پرتو آن مدعی با دور زدن قانون، با سوء استفاده از موقعیت خاص طرف مقابل از جمله عدم حضور وی یا نا آگاهی وی از قانون و عدم امکان دفاع در برابر ادعا با استفاده فرصت طلبانه از دهلیز تیره و تار و طولانی دادرسی مدنی و یا خلاءهای قانونی عاقبت بغرنجی را نصیب خوانده قربانی نموده و از قبل آن از منافع ناروا مغتنم میشود.