Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

…قابل ذکر است رویه قضایی پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴

چهار حکم صادره از هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است، ولی در عین حال طرفین می توانند از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری همان طور که گفته شد اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم صادر کند ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اگر بر حکم صادره ایراد قانونی و ماهوی وارد نباشد رأی توسط دیوان عدالت اداری ابرام می شود. اما اگر دارای نقص باشد پرونده به مرجع صادر کننده رأی ارسال می شود و آن مرجع مکلف است حسب دستور دیوان تصمیم یا رأی مقتضی صادر کند. اگر به این رأی نیز اعتراض شود پرونده مجدداً به همان شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. شعبه مذکور یا رأی را ابرام میکند یا اگر خلاف قانون و مقررات باشد، آن را نقض و مبادرت به صدور حکم مینماید. این حکم ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است مواد ۶۳ و ۶۵ دیوان عدالت اداری نکته اگر کارفرما شخص دولتی باشد، نمی تواند در دیوان عدالت اداری اعتراض کند زیرا دیوان عدالت اداری فقط درباره شکایات و اعتراضات مردم نسبت به دولت صالح است و بالعکس آن مصداق ندارد به عبارتی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و شکایت اشخاص دولتی علیه مردم صلاحیت ندارد و در این فرض کارفرمای دولتی می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل اعتراض خود را ثبت کند و رأی صادره از این مرجع ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰). قابل ذکر است رویه قضایی پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴

دیوان عالی کشور تغییر کرده چراکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مذکور به دلالت اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای که دولتی است نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته لذا با این وصف رویه قضایی و استدلالات سابق دچار خدشه شده ا…

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین