طواری مترتب بر اجرای دستور موقت — پرسش دیگر اینکه اگر موجبات رفع اثر

تصمیم متضمن بی اعتبار بودن آن است. اما در رفع اثر تصمیم بر مبنای صحیح صادر شده و چون ادامه جریان آن میسور نبوده و هدف و غرض از بین می رود، دادگاه مبادرت به لغو آن می نماید. این تصمیم علاوه بر انطباق با منطق دادرسی به نفع هر دو طرف درخواست است. چه از یک سو خوانده تکلیف خود را می شناسد و اقدام موضوع دستور را که متوقف شده بود، تعقیب می کند و از سوی دیگر مسئولیت خواهان را در قبال خسارت احتمالی خوانده بابت اجرای دستور تعدیل می نماید. پرسشی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا دادگاه مجاز است خسارت احتمالی پرداختی به متقاضی را مسترد نماید؟ به طور قطع چنانچه حادثه ای که موجبات دستور را منتفی ساخته در زمان اجرای این تصمیم ظاهر شده باشد، موجب استرداد خسارت احتمالی با رفع اثر از تامین نخواهد شد. زیرا به منزله معافیت متقاضی از مسئولیت جبران خسارت احتمالی خوانده نیست و چه بسا در دعوای اصلی متقاضی ناکام شود و برای مدت زمان اجرای دستور ورود خسارت ناروا به خوانده محرز تشخیص داده شود. پرسش دیگر اینکه اگر موجبات رفع اثر از دستور بعد از اعتراض به دستور توام با رای اصلی) رخ دهد آیا دادگاه نخستین صادر کننده دستور مجاز است از آن رفع اثر نماید یا متحمل قاعده فراغ دادرس بوده و این مأموریت متوجه دادگاه تجدیدنظر است؟ در این حالت از آنجایی که با اعتراض به رای امکان دخالت دادگاه نخستین در پرونده و تغییر و تحول در تصمیمات اتخاذ شده ولو در حد صدور رای اصلاحی ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م) وجود ندارد، بنابراین دستور رفع اثر از دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد. اما اگر اعتراض فقط نسبت به رای اصلی بوده و نسبت به دستور موقت اعتراض به عمل نیامده باشد با لحاظ قطعیت دستور ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) و تفکیک کلاسه موقتی از کلاسه محاکماتی، تصمیم به رفع اثر از دستور از سوی دادگاه نخستین اتخاذ خواهد شد.