تامین دلیل — عنصر مادی در جرایم غیر عمدی تقصیر

گفتار هشتم تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ماده ۱۸۶ بیا میدارد: هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. گفتار نهم جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در ابتدا باید گفت برای تحقق جرم سه عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی لازم است منظور از عنصر قانونی جرم به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از انجام دادن یک کار (فعل) و انجام ندادن کار ترک فعل) که در قانون مجازات برای آن کیفر تعیین شده باشد، جرم محسوب می گردد پس رفتار ارتکابی باید به موجب قانون جرم شناخته شده باشد تا قابل مجازات باشد. علاوه بر این عنصر مادی به رفتاری گفته می شود که بر اساس قانون جرم عنصر مادی جرم سرقت شامل رفتارهایی است که منجر به ربودن مال دیگری می شود نکته قابل توجه این است که برای وقوع یک جرم احراز عنصر قانونی و مادی کافی نخواهد بود و ضروری است که عنصر معنوی هم وجود داشته باشد که منظور از آن عمد یا سونیت مرتکب در انجام آن جرم م. ب.. به عبارت دیگر شخص برای انجام جرم باید قصد و تصمیم قطعی داشته باشد تا قابل مجازات باشد. عنصر مادی در جرایم غیر عمدی تقصیر جزایی است که این رفتار شامل بی احتیاطی بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. منظور از بی احتیاطی این است که شخص به نتایج کاری خود هیچ توجهی نداشته باشد و به همین دلیل ضرر و آسیبی به طرف مقابل وارد شود. همچنین معنای بی مبالاتی این است که مرتکب عملی که باید انجام می داده را انجام ندهد و آن را ترک کند. از طرف دیگر منظور از عدم مهارت، آشنا نبودن به قوانین و اصول لازم برای انجام یک کار م. ب.. علاوه بر این اگر شخص مقررات دولتی را نادیده بگیرد و بر همین اساس مرتکب جرمی شود این عمل وی تقصیر جزایی بوده و مطابق قانون مجازات می شود. لازم به ذکر است که وجود عنصر روانی در جرایم غیر عمدی ضروری است به همین خاطر عنصر معنوی جرم را باید تقصیر مرتکب دانست. البته باید به این نکته توجه داشت که در جرائم غیر عمدی می بایست میان تقصیر مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر صرفا جرم باید به علت تقصیر مرتکب رخ داده باشد. در نهایت در خصوص عنصر قانونی جرم غیر عمدی باید به ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که مقرر میدارد: «تحقق حال با مشخص شدن مفهوم و معنی جرایم غیر عمدی باید به این نکته اشاره کرد که، تنها جرائم غیر عمدی در صلاحیت دادگاه صلح است که جرائم ناشی از کار یا تصادفات رانندگی باشد و سایر جرائم غیر عمد (حتی در صورتی که مجازات آن درجه هفت و هشت باشد) در صلاحیت دادگاه صلح نیست. جنبه ی عمومی جرائم عمدی مذکور در این بند در صورتی که مجازات قانونی آن درجه ۶ یا بیشتر باشد قابل تجدید نظر است و اشاره ای به جنبه ی خصوصی این جرائم نشده نشا است.