Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
نماید.» مقرره اخیر از چند منظر قابل نقد و ارزیابی است. نخستین مورد استفاده از لفظ مالکین در در ماده است که عموم و اطلاق آن بر کلیه مالکان دولی و خصوصی حاکم است. اما طرح پاره‌ای استنادات مالکان دولتی و به ویژه نظامی که به بهانه‌های امنیتی از ارائه نقشه‌های خود به شهرداری امتناع می‌ورزند؛ تصریح مقنن بر گستردگی شمول این لفظ به کلیه مالکان دولی و خصوصی را ضروری می‌نماید. نکته دوم به لفظ «محدوده يا حریم شهر» برمی‌گردد که مقنن ارائه تعریف و تعیین حدود آن را به دست فراموشی سپرده است. حال آنکه اهمیت موضوع اقتضا می‌کرد؛ مقنن با اختصاص فصلی مستقل به تعاریف و کلیات. الفاظی نظیر محدوده يا حریم شهر را دقیقا تبیین نموده و از سپردن این مهم به آیین‌نامه‌ها اجتناب نماید. در ادامه‌بیه لفط «می‌تواند» برمی‌خوريم اگه محسل تفاسیر مساقض گلشته و ماهیست برخورد ۱ شهرداری با تخلفات ساختمانی را از حیث حق يا تکلیف بودن محل تأمل ساخته است. تأکید مقنن بر لفظ «می‌تواند» که در تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ تکرار شده؛ صرف‌نظر از هر تفسیری, بر خلاف رویه قانون‌نویسی است که تکلیف قطعی و یقینی موضوع پیش رو را تعیین و حداکثر دست قاضی را در انتخاب اقل و اکثر میزان مجازات باز می‌گذارد. برای نمونه از عبارتی نظیر «کمیسیون می‌تواند با صدور ری بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان از ذی‌نفع, بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید»؛ می‌توان چنین برداشت نمود که کمیسیون در برخورد با تخلف احداث بنای بدون پروانه مختار بوده و اراده اکثریت اعضا تعیین کننده وضعیت سازنده‌ای است که بدون اخذ مجوز از شهرداری؛ مبادرت به احداث بنا نموده است. این درحالی است که در سایر متون قانونی» غالباً بیان چنین مطلمی را در قالبی نظیر «متخلف به پرداخت جریمه معادل یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان به هر مترمربع بنای زائد بر مجوز محکوم می‌شود و متعاقب پرداخت مبلغ فوق صدور برگ پایان‌کار بلامانع است»؛ بیان می‌کنند که مبین قطعیت و تکلیف نهاد رسیدگی‌کننده به صدور رای به مرح مندرج در متن است. اگرچه برخی مفسران با تأکید بر نقش شهرداری به عنوان تنها متولی نظارت بر رعایت اصول فنی, معماری و شهرسازی و نیز با استناد به تکلیف مسلم شهرداری به رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی, لفظ «می‌تواند» مندرج در متن و تبصره‌های ماده ۱۰۰ را مفید لاده و اختیار ندانسته‌اند؛ اما این امر به واقع قابل انکار نیست که استفاده مقنن از لفظ «می‌تواند» در مقابل الفاظی نظیر «باید» يا «مکلف است؛ که اتفاقاً در تبصره‌های 3 ۷ و ۸ همین ماده به کار دفته‌اند را نمی‌توان تصادفی و از روی مسامحه دانست. بلکه به نظر می‌رسد مقتن با آگاهی از بار ای کلمات. مبادرت به چنین گزینشی نموده است. بر این اساس, ماهیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث امری يا تکمیلی بودن. روشن نبوده و از اين بابت محل انتقادی جدی است. |

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین