photo 17@22-05-2017 19-39-01

۳ سا تارج ۱۳۸ رصان فلا تبوا الهوي آن تعبلوا س ۹ وان مات ری دادنامه پیوست ویس که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده, تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۱/۵ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. ب) وضع عوارض بر در آمد حق النظاره مهندسان از این حیث که ماخذ محاسبه مالیات است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. طبق قانون مالیاتهای مستقیم. مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها, مبالغی را به عنوان مالیات به دولت می پردازند و پرداخت مبالفی به عنوان عوارض به شهرداری توسط کسانی که نقش نظارتی بر ساخت و سازهای شهری دارند. قانونی نیست چرا که به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده در آمدهای ماخذ مالیات از پرداخت عوارض معاف است لذا در آمدهای مهندسان ناظر, هم طبق قانون مالیاتهای مستقیم دریافست می شود و شوراهای اسلامی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می باشند. اخذ حق النظاره های مهندسی علاوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه. کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان حق النظاره های مهندسی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. حال از آن جا که با توجه به مستندات قانونی یاد شده. اقدام شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض حق النظاره ی مهندسین, برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده, به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق مواد ۵۰ و ۵۲ مذکور, برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری مستدعی است. ۲- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ‎٩۲‏ قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت. اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کوج جهت و و تعهین عوارض سالاته را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.