photo 1741@12-03-2018 13-26-12

شماره: ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ ك تاریخ: ۹۵/۵/۲ ِ رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ‎۹٩۱۲/۰۳/۱۳۹۴‏ ‏موضوع نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفبت با حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت . در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱ "آخذ حق مشرفیت - که همان حق مرغوبیت است - شرعاً حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق - در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن - شرعا مانعی ندارد." توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت - که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» موجود در پرونده است - ملک مالک زمین و ساختمان است و أخذ آن از مالک بر اساس قانون - ماده واحده قانون راجع به لفو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی - ممنوع است و در نتیجه شرعاٌ أخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق بکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر لموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. حاصل اين که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است - و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و أخذ حی مشرفیت حرام بوده ولی خذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش افزوده در این جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد. (یژوهشکده شورای نگهبان) محمدرها علیزاده قائم مقام دببر شورای نگهبان