Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
سیر ی ی ری رت و ۴ تاریخ : ۱۳۹۱/۸/۱۵ شماره دادنامه ‏ : ۵۵۷ شاکی : فاطمه غیائی موضوع شکایت وخواسته : عدم ابطال بندهای ۷ و ۵ از ماده ۲ و بنشد ۵ از ماده ۳ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی یزد ْ گردش کار شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی آن, بندهای ۷ و ۵ از ماده ۲ و بند ۵ از ماده ۳ اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۸۶ و ۸۵ قانون کار و مواد ۱99۳ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذکر کرده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که صدور پروانه صلاحیت در کلیه زمینه های ایمنی و از جمله تست و ْ شارژ کپسول‌های آتش نشانی به عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار می‌باشد لیکن در مواد مورد اعتراض از اساسنامه نظارت بر عملکرد موْسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده آمور آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و همچنین تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و ... به سازمان آتش نشانی واگذار شده است که اين امر زمینه رقابت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی را از بین می‌برد. متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- اهداف سازمان: بند ۵- نظارت بر عملیات موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی بند ۷- نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استاندارد تجهیزاتی ساختمانها در ٍ مقابل سوانح گوناگون (زلزله, آتش سوزی, برق گرفتگی, سیل, بمبارانهای شیمیایی اتمی و ...) ماده ۳- موضوع سازمان: ِ بند ۵- تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از ِ طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف .. مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش‌نشانی در سطح جامعه" وزارت کشور و سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام کرده‌اند که: ۱- امور مربوط به اطفاء حریق جزء بحرانهای عمومی است و مطابق بند ک ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره آمور حاکمیتی محسوب می‌شوند و واگذاری آن به بخش خصوصی مفایر اصل ۴۴ است. ۲- حکم مقرر در مواد ۸۶ و ۸۵ قانون کار در خصوص کارگاهها و ایمنی آنها می‌باشد در حالی که گستره امور فعالیتهای سازمان آتش‌نشانی به مراتب وسیع‌تر می‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین