photo 203@26-05-2017 06-56-42

۳+ تاریخ : ۱۳۸ لِِ : شماره : و فلا لیفوا الهوي ان تعیلو&#34; یس دادنامه بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض, از مصادیق ارائه خدمات به شمار می رود. بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می شود.&#34; ب- رای شماره ۱۳۹۳/۱۰/۱۵-۱۷۷۷ هیأت عمومی: * نظر به این که در بند چ <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_0815110230782">ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است. بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروچرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت يا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۲۵۰/۰۰۰ ریال در هر سال, خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.&#34; ۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اين که مصوبه های مورد شکایت با آراء:مذکور هیأت عمومی مغایر هستند. با اعمال ماده ‎٩۲‏ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.