⚠
با تایه مراب فوق مسئولیت مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان) محرز است. طبق مادهی ۲۰
زاون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ملاهی ۴۸۶ قانون مدنی, تعمیرات کلی و اساسی مورد
(یاره پرعیدهی مالک است لذا از این جنبه نیز مسئولیت متوجه مالک اصلی «بنیاد مستضعفان» است. از سوی دیگر با استدلالات فوق مسئولیت مالکان سرقفلیها و مستأجران آنها به عنوان مالی سا
: مات ۰ مات ۳ 1
منافع نیز محرز گردید که مسئولیت آنها ی قانون کار تقویت میکند. در اين رابطه ماده ۵ قانون کار روز
سال ۱۳۶۶ چنین بیان میدارد: «مسئولیت " اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما 3
2 ۲ ۳7 ۰ 2 ۰ ۳ :4 ۴
است. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد. حادثهای رخ دهد. 5
کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات مندرج در اين قانون مسئول است.» نظریه 3
1 ۳ سا
مشورتی شماره ۹۲/۴/۲۹ - ۷/٩۹۲/۷۸۵ ادار ۰ حقوقی قوه قضاییه در این خصوص درخور توجه است که ۹
مسئولیت مالکین را میتوان از آن برداشت نمود: «سوال: اصولاً در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه احراز ۹
رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل يا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار 2
رابطهای از نوع مباشرت, مشارکت یا تسبیت نباشد, نمیتوان کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران ره
خسارات نمود. حال سول این است که آیا میتوان کارفرما را صرفاً به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه با ۱
کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟ مثلاً در یکی از نظرات بازرس فنی اداره کار» رئیس آموزش و ۹3
پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش ۵
به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولاً در محل کار حاضر نبوده» به جهت سقوط
کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئول شناخته شده است؛ با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا
رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است. نظریه مشورتی: ماده ۹۵ قانون کار» مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر
عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذیربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴
قانون مسئولیت مدنی عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.» مسئولیت
متصرفین در عدم رعایت مسائل ایمنی و بیتوجهی به قوانین و مقررات و قبول شرایط ناایمن ملک
و عدمدرخواست قانونی از مالک بابت بازسازی یا مبادرت به بازسازی و دریافت هزینهها از مالی,
مسلم است. وفق ماده ۱۰۹ قانون بیمه تأمین اجتماعی نیز در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد,
مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت با هر شخص دیگری خواهد بود که در
اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان يا بیمهشدگان فراهم شده است. در نتیجه آنچه مهم است. احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و حادثه است؛ حتی با بودن یک عامل
وجودی دیگر.
قسمت اخیر ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۲ موْیّد این امر است: «.در
مواردی که اصل جنایت مستند به عمد يا تقصیر مجنیعلیه باشد. مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن
نیست:»
ک ی
:وم عنصر وجود تکلیف قانونی تارک قعل
یمارسته رون خنردایه توک اقیل
۳ ززوم اخراز تقصیر
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
