تخلف از شروط ضمن‌عقد و نحوه احتساب خسارت وارده

تخلف از شروط ضمن‌عقد و نحوه احتساب خسارت وارده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 مهر 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بحث تخلف از شروط ضمن عقد و نحوه احتساب خسارت‌های وارده بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شرط قراردادی که به موجب آن شرکت می‌تواند خسارات ناشی از تخلفات افراد در خارج از کشور را مطالبه کند، از نظر شرعی و قانونی معتبر است و روش محاسبه خسارات چگونه خواهد بود. هیات عالی نظر داد که شروط قراردادی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، لازم‌الرعایه هستند و شرط مذکور نه تنها با قانون و شرع مغایرتی ندارد، بلکه الزامی نیز م. ب.. در مورد خسارت‌های وارده، اثبات ادعا و محاسبه آن بر اساس نظر کارشناس ضروری است و زمان مطالبه خسارت، زمان وقوع آن خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که شخص خاطی خود را ملزم به پرداخت خسارات می‌داند و در صورت لغو امتیاز شرکت، باید مشخص شود که آیا این لغو ناشی از عمل فرد خاصی بوده یا تخلفات جمعی. در صورت وقوع تخلفات جمعی، دعوی باید علیه افراد خاطی مطرح شود و خسارات به صورت نسبی محاسبه خواهد شد، به‌طوری‌که منافع آینده شرکت به عنوان عدم‌النفع در نظر گرفته نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/06 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع تخلف از شروط ضمن‌عقد و نحوه احتساب خسارت وارده پرسش چنان‌چه شرکتی که برای افراد اعم از تاجر و غیره در خارج از کشور تسهیلاتی جهت انجام کار ایجاد می‌کند، ضمن قرارداد شرط کند در صورتی‌که نامبردگان در کشور خارجی مرتکب جرم یا تخلفی شوند که آن تخلف موجب لغو امتیاز شرکت شود، خسارات وارده به شرکت را مطالبه کند، آیا چنین شرطی جایگاه شرعی و قانونی دارد و در ثانی نحوه محاسبه خسارات وارده و زمان آن چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب می‌توانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنان‌چه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم‌الرعایه است، مشابه سوال مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان خراسان که در آن شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آنها شرط کرده، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند. این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست، بلکه رعایت آن ضروری و الزام‌آور است. اما در خصوص خسارت وارده، مطالبه خسارت نیازمند اثبات ادعاست که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است. نظر اتفاقی به‌ مقتضای «المومنون عند شروطهم» شخص خاطی و مجرم خود را مقید به پرداخت خسارات وارده نموده و شرکت نیز بر اثر خلاف ‌و جرم نامبرده متضرر شده است. در نهایت باید دقت شود که آیا لغو امتیاز شرکت بر اثر اقدام شخص خاصی بوده است و یا بر اثر تخلفات افراد خاطی که از ناحیه شرکت به سفر خارجی رفته‌اند که در این‌صورت اگر عمل افراد به‌‌طور جمعی باعث لغو امتیاز شده است دعوای فوق به طرفیت یکی از افراد پذیرفته نیست و باید به طرفیت افراد خاطی مطرح شود و در این فرض نیز خسارات به‌ صورت نسبی به شرکت پرداخت خواهد شد و محاسبه خسارات فقط در خصوص امتیاز شرکت صورت می‌پذیرد نه منافع آینده شرکت چون این منافع از قبیل عدم‌النفع محسوب می‌شود.