خیانت در امانت نسبت به اسناد قائم به شخص

خیانت در امانت نسبت به اسناد قائم به شخص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/06 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی خیانت در امانت نسبت به اسناد قائم به شخص، از جمله اسناد مالکیت و مدارک هویتی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این اسناد می‌توانند موضوع بزه خیانت در امانت قرار گیرند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که به دلیل عدم داشتن وصف مال غیرمنقول و خارج بودن از مصادیق اسناد تجاری، این اسناد فاقد وصف مجرمانه هستند و ارزش ورق بودن آن‌ها ماهیت غیرمالی آن‌ها را تغییر نمی‌دهد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که طبق ماده 674 قانون تعزیرات، تنها نوشته‌هایی که به عنوان سند طلب مال محسوب می‌شوند، موضوع جرم هستند و از آنجا که اسناد هویتی و مالکیت فاقد جنبه مالی و قائم به شخص هستند، نمی‌توانند موضوع بزه خیانت در امانت قرار گیرند. در مقابل، نظر اقلیت با پذیرش این نکته که این اسناد جزء نوشته‌های تصریح شده در ماده 674 نیستند، بر این باور بود که به دلیل ارزش مالی این اسناد و الزامات پرداخت وجه برای تحصیل آن‌ها، می‌توان آن‌ها را به عنوان مال منقول و موضوع تحقق بزه خیانت در امانت تلقی کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/06 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع خیانت در امانت نسبت به اسناد قائم به شخص پرسش آیا اسنادی که قائم به شخص هستند و سند طلب مال نیز محسوب نمی شوند از جمله اسناد مالکیت، شناسنامه و مدارک هویتی می‌توانند موضوع بزه خیانت در امانت واقع شوند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه اسناد هویت و دفترچه یا برگ (تک برگ فعلی) مالکیت، فاقد وصف مال غیرمنقول هستند که قابلیت معامله و خرید فروش است و از شمول مصادیق سفته و چک و قبض که اسناد تجاری اند خارج است، موضوع فاقد وصف مجرمانه به خصوص خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون تعزیرات است و ارزش ورق بودن و ریالی آن ها آن گونه که اقلیت استدلال کرده اند ماهیت غیر مالی آن ها را تغییر نمی دهد. نظر اکثریت ب. ت. ب. تدقیق در مفاد ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن را به عنوان موضوع جرم تلقی نموده است برداشت می‌شود که از نظر قانونگذار صرفاً نوشته هایی که سند طلب مال یا وجه محسوب می‌شوند موضوع جرم م. ب. و سایر نوشته ها اعم از اسناد مالکیت یا اوراق هویتی ب. ت. ب. اینکه جنبه مالی محسوسی ندارند و از طرفی ب. ت. ب. قائم به شخص بودن اسناد فوق (که احتمال سوء استفاده از آنها کمرنگ است) نمی توانند موضوع این بزه قرار گیرند. نظر اقلیت ضمن پذیرش این مطلب که اسناد موضوع سوال قطعاً از نوشته های تصریح شده در ماده 674 محسوب نمی گردند، ولی با عنایت به اینکه این اسناد به صرف ماهیت ورق بودن دارای ارزش مالی هستند و از طرفی بابت تحصیل این اوراق مکلف به پرداخت وجه می باشیم؛ می توان آنها را به عنوان یک مال منقول موضوع تحقق بزه خیانت در امانت دانست.