صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان به اشتباه و امکان عدول از آن

صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان به اشتباه و امکان عدول از آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان عدول از دستور ضبط وثیقه‌ای که به اشتباه از سوی دادستان صادر شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان می‌تواند از دستور ضبط وثیقه‌ای که به ضامن ابلاغ شده و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی، لغو نماید و وضعیت این دستور در صورت تایید آن توسط دادگاه چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی بیان داشت که اگر دستور ضبط وثیقه به اشتباه صادر شده باشد، دادستان می‌تواند از آن عدول کند. اما در صورتی که دستور مورد اعتراض قرار گیرد و سپس توسط دادگاه تایید شود، دادستان حق عدول ندارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که در صورت عدم اعتراض به دستور، دادستان می‌تواند عدول کند، اما اگر دستور پس از اعتراض تایید شده باشد، عدول از آن نیازمند ارسال پرونده به دادگاه است. نظر اقلیت نیز مشابه نظر اکثریت بود و به این نکته اشاره کرد که در صورت تایید و قطعیت دستور توسط دادگاه، هیچ‌یک از مقامات نمی‌توانند از آن عدول کنند و تنها ضامن می‌تواند درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کند. این نظرات با استناد به مواد قانونی مربوطه، به تبیین حدود اختیارات دادستان و دادگاه در این زمینه پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/26 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان به اشتباه و امکان عدول از آن پرسش در صورتی که دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام صادره از سوی دادستان یا جانشین وی اشتباه صادر شده باشد یا فاقد شرایط قانونی باشد و این دستور به ضامن ابلاغ واقعی شده ولی در فرصت 10 روزه اعتراض خود را اعلام نکند؛ سپس قاضی اجرای احکام متوجه اشتباه در صدور دستور یا عدم رعایت شرایط قانونی شده باشد؛ آیا دادستان می‌تواند از دستور ضبط صادره عدول نموده و آن را لغو نماید؟ در صورتی که پس از اعتراض به دستور،‌ دستور صادره توسط دادگاه تائید شده باشد وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ نظر هیات عالی دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده 236 ق.آ.د. کیفری مصوب سال 92 یک دستور قضایی است؛ لذا چنان‌چه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است؛ عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. در صورت اعتراض و رسیدگی به آن در دادگاه، دادستان و دادگاه حق عدول ندارند. نظر اکثریت در صورتی که دستور ضبط صادره مورد اعتراض قرار نگرفته باشد، دادستان می‌تواند از دستور موضوع سوال عدول نماید؛ چراکه دستور قضایی بوده و قابل عدول است، لکن اگر دستور ضبط پس از اعتراض ضامن توسط دادگاه تائید و قطعی شده باشد، دادستان حق عدول ندارد و پرونده باید برای عدول از تصمیم به دادگاه ارسال شود؛ چراکه تصمیم دادگاه شرایط رای را ندارد و یک تصمیم قضایی است و قاضی دادگاه می‌تواند از آن عدول نماید. نظر اقلیت در صورتی که نسبت به دستور اعتراض نشده باشد دادستان می‌تواند بلکه باید از دستور اشتباه خود عدول نماید؛ چراکه دستور قضایی قابل عدول است، لکن در صورتی که دستور توسط دادگاه تائید و قطعی شده باشد نه از سوی دادستان و نه از سوی قاضی دادگاه، قابل عدول نیست و از موارد ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود؛ چراکه تصمیم دادگاه به‌تصریح تبصره 1 ماده 235 از قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی است و عدول از رای قطعی ممکن نیست، بلکه ضامن می‌تواند تقاضای ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را نماید. نظریه مشورتی 1153/95/07 مورخ 1395/05/17 نیز موید این موضوع است.