نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 77678/44770 مورخ 1389/4/8 با موضوع «آیین‌نامه نحوه ادارة شورای توسعه مدیریت و سرمایة انسانی» با اصلاحات و الحاقات

شماره: 15927هـ/ب تاريخ: 11/3/1390 284 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 77678/44770 مورخ 8/4/1389، موضوع «آيين‌نامه نحوه ادارة شوراي توسعه مديريت و سرماية انساني»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به«قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ براساس جزء (1) از بند «الف» ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري «رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» عهده‌دار سمت رياست شوراي توسعه و مديريت و سرمايه انساني» است، علي‌هذا ماده (2) آيين‌نامه كه مقرر مي‌دارد: «رياست شورا ... در غياب ايشان ـ يعني معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، ـ به عهده دبير شـورا است، مغاير با قـانون است. 2ـ وفق ماده(97) قانون مديريت خدمات كشوري «رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 مي‌باشد.» بنابراين، بخشي از پاراگراف دوم ماده(4) آيين‌نامه كه «اعمال تنبيهات اداري نسبت به كارمندان خاطي» را علاوه بر قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ديگر قوانين مربوط، منوط به رعايت ضوابط و دستورالعملي مي‌داند كه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق مواد(20) و (100) قانون مديريت خدمات كشوري «اعمال ساز و كار مناسب به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارائي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان و نظام پيشنهادها و نحوه پـرداخت پاداش بر اسـاس آيين‌نامه‌‌اي خـواهد بود كه با پيشنـهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» بنابراين، ماده (5) آيين‌نامه كه «اعمال ساز و كارهاي انگيزشي و نحوه اعطاي هديه دستگاه‌هاي اجرايي» را منوط به دستورالعملي مي‌داند كه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور خواهد رسيد، مغاير با قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني