نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌ نامه هیأت وزیران به شماره 245360/45997 مورخ 1389/10/28 با موضوع «اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح‌ های کشاورزی در استان البرز» با اصلاحات

شماره: 15091 هـ/ب تاريخ: 1391/3/31 521 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 245360/45997 مورخ 1389/10/28، موضوع: «اختصاص اعتبار به منظور اجراي طرح‌هاي كشاورزي در استان البرز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب ذيل ماده(12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوّب 1379ـ ، صرفاً تأمين سرماية اوليه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي از محل كمك‌هاي دولت و فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه مورد پيش‌بيني قرار گرفته است، بنابراين، بند(1) مصوبه كه ناظر به افزايش سرمايه اين صندوق مي‌باشد نه تأمين اوليّه آن، با توجه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني آن به طرق مقرر در بند(1) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، مغاير قانون است. ‌2‌ـ بند‌هاي(2، 3، 5، 6، 7 و 8) مصوبه، با توجه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني آن به طرق مقرر در بند(1) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، نسبت به سال 1389، مغاير قانون بودجه سال 1389 و براي سال‌هاي بعد، مغاير قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد. 3ـ علاوه بر تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب بند «ي» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و تبصره(1) ماده(51) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ ، استخدام نيروي انساني، بدواً منوط به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌باشد، عليهذا، بند(14) مصوبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به كلمه «هماهنگي»، مغاير با قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني