نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1152 مورخ 1363/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
طبق بند «دوم» ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هرگاه مستأجر بدون رعايت ماده 19همان قانون به عناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره مورد اجاره را عملاً به غير واگذار نمايد متخلف شناخته مي شود و تغيير وضع بعدي و وضع يد ثانوي مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلّف و مانع استفاده موجر از مقرّرات قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تخلّف نمي تواند باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.