نظر مشورتی 7/1401/464 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول هزینه دادرسی در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و عدم امکان معافیت از پرداخت هزینه اجرا

استعلام : زوجه با معافيت موقت از پرداخت هزينه دادرسي، حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سكه طلا دريافت كرده است؛ اما در مقام اجراي حكم و پرداخت هزينه دادرسي، مدعي است از مجموع محكوم‌به مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون تومان دريافت كرده و محكوم‌عليه مابقي را پرداخت نكرده است؛ بر اين اساس، اولاً، تأخير در دريافت هزينه دادرسي تا آخرين دريافتي محكوم‌به را درخواست كرده است؛ در حالي‌كه ممكن است آخرين قسمت امكان دريافت نداشته نباشد. ثانياً، در صورت مقدور نبودن تاخير در دريافت تا آخرين مبلغ، تقسيط در پرداخت هزينه دادرسي نسبت به مبلغ (مقدار دريافت شده) را درخواست كرده است؛ آيا اين خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آيا تقاضاي محكوم‌لها مبني بر معافيت از پرداخت هزينه اجرايي قابل پذيرش است؟ آيا تقاضاي تقسيط اين هزينه‌ها، قابل پذيرش است؟ توضيح آن‌كه مال به دست آمده وجه نقد نمي‌باشد و يك واحد آپارتمان، يك دستگاه خودرو و يك دستگاه موتور سيكلت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، در فرض سؤال كه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده است و در جريان اجراي حكم به تدريج به اموال محكوم‌عليه دسترسي حاصل شده است، با عنايت به مواد 511 و 514 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه با تشخيص دادگاه با استيفاي هر بخش از محكوم‌به، محكوم‌له نسبت به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن شود، به همان نسبت هزينه دادرسي وصول خواهد شد. توضيح آن‌كه، هرگاه استيفاي بخشي از محكوم‌به موجب خروج محكوم‌له از اعسار نشود، ب. ت. ب. مقررات مذكور، موجبي براي وصول هزينه دادرسي از بخش استيفا شده وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص معافيت از پرداخت هزينه اجرايي ب. ت. ب. اين‌كه مطابق ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت هزينه اجرايي بر عهده محكوم‌عليه است؛ لذا پاسخ به اين پرسش منتفي است. ضمن آن‌كه به موجب مواد 160 و 162 همين قانون محكوم‌عليه مكلف به پرداخت هزينه اجرا (نيم‌عشر) است و در اين قانون و ديگر قوانين نصي بر معافيت محكوم‌عليه از پرداخت هزينه اجرا پيش بيني نشده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/464 مورخ 1401/07/02 موضوع استعلام مربوط به وضعیت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه اجرایی در پرونده‌ای است که زوجه حکم محکومیت زوج به پرداخت چهارصد و پنجاه سکه طلا را دریافت کرده است. زوجه درخواست کرده است که پرداخت هزینه دادرسی تا زمان دریافت آخرین مبلغ محکومبه به تاخیر بیفتد و در صورت عدم امکان، هزینه دادرسی را نسبت به مبلغ دریافتی تقسیط کند. همچنین، او پرسیده است که آیا درخواست معافیت از پرداخت هزینه اجرایی و امکان تقسیط این هزینه‌ها قابل پذیرش است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورتی که بخشی از محکومبه وصول شود و محکومله توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، این هزینه به همان نسبت وصول خواهد شد. همچنین، در خصوص هزینه اجرایی، طبق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است و هیچ معافیتی برای وی پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1401/464 شماره پرونده: 1401-3/1-464 ع زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم‌به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و م. ع. مابقی را پرداخت نکرده است؛ بر این اساس، اولاً، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکوم‌به را درخواست کرده است؛ در حالی‌که ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ (مقدار دریافت شده) را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آیا تقاضای محکوم‌لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا تقاضای تقسیط این هزینه‌ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که مال به دست آمده وجه نقد نمی‌باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است. اولاً و ثانیاً، در فرض سوال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال م. ع. دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه استیفای بخشی از محکوم‌به موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، ب. ت. ب. مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آن‌که به موجب مواد 160 و 162 همین قانون م. ع. مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت م. ع. از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است. اولاً و ثانیا،ً در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال م. ع. دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکومبه، محکومله نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آنکه، هرگاه استیفای بخشی از محکومبه موجب خروج محکومله از اعسار نشود، ب. ت. ب. مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد. ثالثا،ً در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آنکه به موجب مواد 160 و 162 همین قانون م. ع. مکلف به پرداخت هزینه اجرا )نیمعشر( است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت م. ع. از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است. دکتر …