نظر مشورتی 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به تبصره 2 ماده 3 و ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض قابل اعتراض بودن آراي صادره از مراجع ذيل‌الذكر، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مرجع اعتراض به آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، محاكم حقوقي است يا ديوان عدالت اداري؟ 2- مرجع اعتراض به آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 كه به موجب قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌ شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 تسري يافته است، محاكم حقوقي است يا ديوان عدالت اداري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب 1385 وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي با اصلاحات بعدي «اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد مطرح مي‌گردد و تصميم حداكثر افراد كميسيون لازم‌الاجرا است». بر اين اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف موضوع آيين‌نامه ياد‌شده ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرايي باشد، رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون مذكور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما در صورتي كه اختلاف ناشي از اجراي معامله يا قرارداد بين طرفين باشد، ‌رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. 2- ب. ت. ب. اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز ب. ت. ب. ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل مي‌شود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأت‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است. همچنين دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 29/08/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي اين هيأت را خارج از صلاحيت آن ديوان و در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است و همچنين آراء شماره 59 مورخ 30/4/1371 و 197 مورخ 20/6/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعي و خارج از صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است، مؤيد اين استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحيت مرجع اخيرالذكر است./ نظریه مشورتی شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 موضوع استعلام به مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و همچنین ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، اعلام شده است که اگر در مراحل انعقاد قرارداد تخلف یا عدم رعایت قوانین رخ دهد، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در غیر این صورت، این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده که ب. ت. ب. ساختار هیات حل اختلاف و ماهیت اختلافات، رسیدگی به اعتراضات مربوط به آراء این هیات نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. اما اگر اختلاف ناشی از تخلف و عدم رعایت قوانین باشد، دیوان عدالت اداری صالح است. این پاسخ‌ها بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند. تاریخ نظریه: 1402/09/05 شماره نظریه: 7/1402/510 شماره پرونده: 1402-94-510ع 1- وفق ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب 1385 وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدی «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین‌نامه یاد‌شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، ‌رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 2- ب. ت. ب. اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز ب. ت. ب. ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل می‌شود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیات‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رای این هیات را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 197 مورخ 1379/6/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، موید این استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است./