نظر مشورتی 7/1403/743 مورخ 1403/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه زوجه ملك يا خودرويي كه رسماً به نام زوج است را در راستاي استيفاي مهريه يا نفقه در اجراي احكام توقيف و شخص ثالث با ادعاي مالكيت نسبت به آن مال به توقيف اعتراض كند، ب. ت. ب. ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1356 و از آنجا كه ادعاي معترض ارتباطي به اصل محكوم‌به (مهريه يا نفقه) ندارد، آيا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه خانواده است يا دادگاه عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه شخص ثالث مدعي حقي در مال توقيف شده باشد؛ مطابق قسمت اخير ماده 146 اين قانون، رسيدگي به اين ادعا در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي مي‌كند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقيف عمليات اجرايي و رفع توقيف از مال توقيفي (حسب مورد پس از قطعيت حكم يا اخذ تأمين مقتضي) صادر مي‌كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه حقوقي نيست؛ هرچند پس از رفع توقيف، رسيدگي به اين امر با دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف بررسي درستي يا نادرستي توقيف است، دادگاه خانواده مي‌تواند به اين امر رسيدگي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/743 مورخ 1403/10/17 موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مربوط می‌شود که نسبت به توقیف ملکی یا خودرویی که به نام زوج ثبت شده و برای استیفای مهریه یا نفقه توقیف شده، اعتراض دارد. پرسش این است که آیا این اعتراض در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مشخص شده که دادگاه خانواده می‌تواند به اعتراض شخص ثالث در مورد مال توقیفی رسیدگی کند و اگر ادعا را وارد بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی را صادر کند. همچنین، برای رفع توقیف، نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست، اگرچه رسیدگی به این موضوع پس از رفع توقیف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1403/10/17 شماره نظریه: 7/1403/743 شماره پرونده: 1403-9/1-743ح از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.