نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/929 مورخ 1404/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در خصوص جرايم و دعاوي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، آيا سازمان جهاد كشاورزي از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي مدني و كيفري معاف است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب برخي قوانين خاص و در راستاي تأمين اهداف خاصي، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده است. در اين موارد تمامي دعاوي راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول اين معافيت است؛ اما تشخيص نوع دعوا و انطباق آن با مفاد قانون و تشخيص همراستا بودن يا نبودن دعوا با اهداف معافيت يادشده، امري مصداقي است كه بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است و نمي‌توان درباره اين قوانين خاص، حكمي كلي بيان كرد. ثانياً، با عنايت به ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مصوب 1395 كه مقرر مي‌دارد «به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند»، چنانچه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (در فرض سؤال سازمان جهاد كشاورزي) به منظور رفع تصرف از اراضي مذكور در اين قانون هرگونه دعوايي طرح يا اعتراض كند، با رعايت مقررات اين ماده از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؛ بنابراين دعاوي غير مرتبط با تصرفات اراضي فوق‌الذكر، از شمول معافيت قانوني موضوع اين ماده خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/929 مورخ 1404/02/08
موضوع استعلام درباره معافیت سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مدنی و کیفری مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در برخی قوانین خاص به منظور تحقق اهداف خاصی پیش‌بینی شده و تشخیص انطباق دعوا با این قوانین بر عهده مرجع قضایی است. به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان‌های مشخصی از جمله سازمان جهاد کشاورزی در دعاوی مربوط به رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. بنابراین، این معافیت شامل دعاوی مرتبط با تصرفات مذکور است و دعاوی غیرمرتبط از شمول معافیت خارج می‌باشند.
تاریخ نظریه: 1404/02/08
شماره نظریه: 7/1403/929
شماره پرونده: 1403-192-929ع
اولاً، به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تامین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول این معافیت است؛ اما تشخیص نوع دعوا و انطباق آن با مفاد قانون و تشخیص همراستا بودن یا نبودن دعوا با اهداف معافیت یادشده، امری مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان درباره این قوانین خاص، حکمی کلی بیان کرد.
ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 که مقرر می‌دارد «به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند»، چنانچه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (در فرض سوال سازمان جهاد کشاورزی) به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض کند، ب. ر. م. این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؛ بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق‌الذکر، از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.