نظر مشورتی 7/323 مورخ 1379/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه کارشناسی در ارجاع به کارشناسى یا اجراى قرار معاینه و تحقیقات محلى به تشخیص دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال - چنانچه در پرونده هاي كيفري دادگاه مبادرت به صدور قرار كارشناسي يا معاينه و تحققات محلي نمايد و شاكي حاضر به پرداخت هزينه هاي لازم نشود و يا وسيله اجراي قرار فراهم نكند و بدون انجام آنها اتخاذتصميم در ماهيت مقدور نگردد به چه ترتيب بايد اقدام شود، همچنين اگر متهم درخواست كارشناسي يا معاينه محلي نموده و از پرداخت هزينه هاي مربوطه خودداري نمايد، تكليف چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين ب. ت. ب. ماده (302)(*) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري، چنانچه ارجاع به كارشناسي يا اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي به تشخيص دادگاه باشد، متهم و مدعي خصوصي وجهي نمي پردازند و اقدامات مذكور با هزينه دولت انجام مي گيرد. چنانچه اين اقدامات به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد آنان بايد هزينه هاي موردبحث را پرداخت نموده و ب. ت. ب. ماده (305)(*) قانون يادشده از طرف مقابل مطالبه نمايند ولي اگر متهم يا مدعي خصوصي از پرداخت هزينه كارشناسي امتناع نموده يا وسيله اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را فراهم ننمايند دراين صورت دادگاه چنانچه براي كشف جرم اقدامات مذكور را ضروري بداند با هزينه دولت انجام مي دهد و درغير اين صورت ب. ت. ب. سار محتويات پرونده اتخاذتصميم مي نمايد. *-ماده 302 ـ متهم ومدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد. *-ماده 305 ـ شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.