نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/4467 مورخ 1365/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اختيارات قائم مقام رييس كل بانك مركزي كه در ذيل بندج ماده 19 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 آمده است ناظر به موارد غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل مي باشد و به زمان انقضاي مدت رياست كل بانك مركزي كه امري قابل پيش بيني و با امور مصّرحه فوق الذكر كاملاً متفاوت است تسري ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
