نظر مشورتی 7/95/2705 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مقررات مربوط به حبس و اعسار بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394و امکان طرح مجدد دعوای

1-برابر ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « چنانچه محكومعليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نميشود مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود» بنابراين هرگاه محكومعليه در مهلت سي روزه مزبور دادخواست كامل خ. ر. ب. انضمام صورت كليه اموال خود ارائه كند حبس نميشود مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود و هرگاه دعواي اعسار وي با صدور قرار به صورت شكلي رد شود محكومعليه مزبور حبس ميشود مگر آنكه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت كليه اموال خود تقديم نمايد كه در اين صورت هرگاه تقديم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سي روزه مذكور باشد به ترتيب مقرر در متن ماده 3 ياد شده و هرگاه خارج از اين مهلت باشد به ترتيب مقرر در تبصره 1 همين ماده رفتار ميشود. 2- اولاً با عنايت به اينكه اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير مي باشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبت هاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكومٌعليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادي يا جلوگيري از بازداشت محكومعليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نميباشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نمودهاست، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكومعليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب ميشود، ضمن آنكه اعتقاد به آزادي محكومعليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و ... باعث ميشود كه محكومعليه بتواند با طرح دعاوي پيدرپي اعسار، مانع حبس خود شود كه بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار شكلاً رد شود به نظر ميرسد اگر وي مجدداً دادخواست اعسار تقديم كند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 ياد شده به شرح فوق در اين حالت كماكان وجود دارد، بايد مفاد اين تبصره اعمال و محكومعليه در صورت نداشتن كفيل يا وثيقه گذار حبس شود. شايسته ذكر است در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد گرچه مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نميتوان به كفيل يا وثيقه گذار اخطار كرد كه محكومعليه را تسليم نمايد. اما هر گاه محكومعليه حبس شود يا كفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از كفالت يا وثيقه رفع اثر ميشود. ثانياً طرح دادخواست هاي متعدد ناقص في نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون ياد شده نميباشد مگر آنكه براي دادگاه احراز شود كه اين كار، عمدي و به منظور عدم رسيدگي ماهوي به دعواي اعسار وي است كه در اين حالت به نظر ميرسد اين عمل ظهور در عدم اعسار وي دارد و بايد از آزادي وي با قيد كفالت يا وثيقه خودداري كرد. فلسفه مذكور در قسمت اولاً براي تبصره 1 ماده 3 ياد شده، مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2705 مورخ 1395/10/22 موضوع استعلام درباره وضعیت م. ع. د. خصوص آزادی یا حبس پس از طرح دعوای اعسار و شرایط مختومه شدن آن است. پرسش اصلی دو بخش دارد: اول، وضعیت آزادی یا حبس م. ع. د. صورت مختومه شدن پرونده اعسار به روش‌های مختلف (از جمله صدور قرار رد دعوا) و دوم، امکان استفاده مجدد از حق آزادی در صورت طرح مجدد دعوای اعسار. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. د. صورتی که دعوای اعسار او مسترد یا با حکم قطعی رد نشود، به حبس نمی‌رود. اگر دعوای اعسار به دلایل شکلی رد شود، م. ع. ب. حبس می‌رود، مگر اینکه مجدداً دادخواست اعسار ارائه دهد. همچنین، امکان طرح مجدد دعوای اعسار وجود دارد، به شرط تغییر وضعیت اقتصادی. اما اگر دعوای اعسار به صورت ماهوی رد شود، آزادی م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ممکن نخواهد بود. در نهایت، طرح دادخواست‌های متعدد ناقص مانع از اعمال تبصره 1 ماده 3 نمی‌شود، مگر اینکه عمدی برای عدم رسیدگی در میان باشد که در این صورت، عدم اعسار وی محرز می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/10/22 شماره نظریه: 7/95/2705 شماره پرونده: 1185-26-95 با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می‌نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص دو سوال بیان فرماید: 1- اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس م. ع. چه می‌باشد؟ م. ع. آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می‌تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خ. ر. ب. انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود م. ع. مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود. 2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی‌باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می‌رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، موید این نظر است./