Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3047 مورخ 1395/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 با اصلاحات و الحاقا

#حل_اختلاف #اداره_کل #تجدیدنظر #حمایت_خانواده #دادگاه_خانواده #مهریه #جهیزیه #اجرای_قانون #شورا #تجدیدنظرخواهی #نفقه #حد #صلاحیت #قضاییه #دادگاه_عمومی #قضایی #نظریه‌مشورتی #علم_و #اطلاع #نظریه

استعلام : ب. ت. ب. اينكه ماده27 قانون شوراهاي حل اختلاف مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا را حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه اعلام نموده است و نيز ب. ت. ب. اينكه تصويب قانون حمايت خانواده مقدم بر قانون شوراهاي حل اختلاف مي¬باشد وطبق ماده يك قانون حمايت خانواده قوه قضائيه مكلف به تشكيل دادگاه خانواده گرديده است اين سوال مطرح است كه پس از تشكيل دادگاه خانواده مرجع تجديدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه خانواده . نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3047 مورخ 1395/11/24 موضوع استعلام مربوط به مرجع تجدیدنظر آرای صادره از قاضی شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارتباط آن با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. پرسش مطرح شده این است که پس از تشکیل دادگاه خانواده، آیا مرجع تجدیدنظر این آرای صادره دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌دارد که ب. ت. ب. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف که پس از قانون حمایت خانواده تصویب شده و همچنین با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است. تاریخ نظریه: 1395/11/24 شماره نظریه: 7/95/3047 شماره پرونده: 1879-218-95 ب. ت. ب. اینکه ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه اعلام نموده است و نیز ب. ت. ب. اینکه تصویب قانون حمایت خانواده مقدم بر قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. وطبق ماده یک قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده گردیده است این سوال مطرح است که پس از تشکیل دادگاه خانواده مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده. ن. ب. ا. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می‌باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین