نظر مشورتی 7/95/3159 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر فروش مال مورد وثیقه ضبط شده بدلیل احراز تخلف وثیقهگذار با اصلاحات و الحاقات بعدی

1و3-اولاً در فروش مال مورد وثيقه كه پس از احراز تخلف وثيقهگذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احكام مدني رعايت گردد ثانياً برابر تبصره ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 هزينه ضروري مربوط به اجراي دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه كسر ميشود. بنابراين، هزينههاي مربوط به مزايده از قبيل هزينه كارشناسي به عهده وثيقهگذار است. 2و4-با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقرر ميدارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا ميشود و با عنايت به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالكفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر ميرسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه كارشناس يا شكايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. 5-شاكي هر چند قانوناً تكليفي به پرداخت هزينههاي مورد استعلام ندارد، ولي چنانچه جهت تسريع در فرآيند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت كند، اخذ اين هزينه از او بلامانع است و النهايه ب. ت. ب. تبصره ماده 230 مارالذكر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه كسر ميشود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/3159 مورخ 1395/12/04 موضوع استعلام در خصوص نحوه اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و چگونگی ضبط وجه وثیقه و هزینه‌های مربوطه در شعب اجرای احکام کیفری است. سوالات مطرح‌شده شامل مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار، هزینه‌های مزایده، مرجع تایید صحت مزایده و قانونی بودن دریافت هزینه کارشناسی از شاکی م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هزینه‌های مربوط به مزایده، از جمله هزینه کارشناسی، بر عهده وثیقه‌گذار است. رسیدگی به اعتراضات و احراز صحت مزایده نیز بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) م. ب.. همچنین، پرداخت هزینه کارشناسی توسط شاکی در صورت تمایل، بلامانع است و این هزینه از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/12/04 شماره نظریه: 7/95/3159 شماره پرونده: 1217-1/168-95 احتراماً نظر به قسمت اخیر ماده‌ی230 ق.آ.د.ک مصوب 92 که ضبط وجه الوثاقه را مطابق قانون اجرای احکام مدنی برعهده‌ی اجرای احکام کیفری محول نموده است ابهامات فراوانی در خصوص نحوه‌ی اعمال آن در شعب اجرای احکام کیفری به شرح ذیل وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ ب. ت. ب. مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است. 1- ب. ت. ب. ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه‌ی کارشناسی برعهده‌ی چه کسی است؟ 2- ب. ت. ب. لزوم ابلاغ نظریه‌ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه‌ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟ 3- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده‌ی چه کسی است؟ 4- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مزایده را تأیید نماید؟ 5- در صورتی که ملک ضبط شده باشد و جهت مزایده شاکی حاضر به پرداخت هزینه‌های کارشناس باشد آیا دریافت هزینه‌ی کارشناس از شاکی در حالی که در این مورد سمتی ندارد قانونی است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: