نظر مشورتی 7/96/1411 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-صدور حكم به ورشكستگي شركت منحل شده، صرفنظر از نوع شركت بلامانع است. زيرا حكم مقرر در ماده 127 قانون تجارت كه در خصوص شركتهاي تضامني است، خصوصيتي ندارد و از ملاك آن مي توان در خصوص ساير شركتهاي تجاري استفاده نمود و از ماده 202 قانون تجارت و ماده 203 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت نيز همين برداشت قابل استفاده است. 2-مقررات مربوط به ورشكستگي شركت منحل شده با ورشكستگي شركتي كه منحل نشده از حيث حاكميت مقررات ورشكستگي و دخالت مدير يا اداره تصفيه، تفاوتي ندارد، لكن چنانچه تصرفاتي در اموال شركت منحله ورشكسته برخلاف مقررات مربوط صورت گرفته باشد، باطل و بلااثر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1411 مورخ 1396/06/21 موضوع این استعلام درباره امکان صدور حکم ورشکستگی برای شرکتی است که منحل شده و در حال تصفیه است و همچنین تاثیرات این حکم است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صدور حکم ورشکستگی برای یک شرکت منحل شده، بدون توجه به نوع آن شرکت، مجاز است. این امر بر اساس ماده 127 قانون تجارت و مواد 202 و 203 لایحه اصلاحی قانون تجارت قابل استنتاج است. همچنین، مقررات مربوط به ورشکستگی برای شرکت منحل شده و شرکت غیرمنحل از نظر اجرای مقررات ورشکستگی و نقش مدیر یا اداره تصفیه تفاوتی ندارد. با این حال، اگر تصرفاتی در اموال شرکت منحل شده و ورشکسته برخلاف مقررات انجام شود، آن تصرفات باطل و بی‌اثر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/06/21 شماره نظریه: 7/96/1411 شماره پرونده: 69-97-242 خواسته دعوا صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه م. ب. آیا اساساً چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟ آثار و احکام صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه با شرکت غیر آن چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: