نظر مشورتی 7/96/2291 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مسئوليت عاقله به پرداخت ديه، ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است، نه ناشي از جرم يا مسئوليت جزايي؛ بنابراين مجوزي براي جلب و بازداشت عاقله قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمكن باشد، ميتوان ديه را از اموال وي استيفاء نمود؛ در غير اين صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامي، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن، از بيتالمال پرداخت ميشود. ضمناً عدم تمكن عاقله بايد در دادگاه صادركننده حكم مربوطه به اثبات برسد و قاضي اجراي احكام مطابق تصميم دادگاه عمل نمايد. ماده 85 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 نيز مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2291 مورخ 1396/09/26 موضوع استعلام درباره امکان بازداشت عاقله به دلیل عدم پرداخت دیه طفل در صورت نداشتن مال توسط عاقله است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که مسئولیت عاقله برای پرداخت دیه بر اساس قانون و به عنوان یک تکلیف قانونی است و نه ناشی از جرم یا مسئولیت کیفری؛ بنابراین، بازداشت عاقله از نظر قانونی مجاز نیست. اگر عاقله توانایی مالی داشته باشد، دیه می‌تواند از اموال او تامین شود. در غیر این صورت، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی، دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود و اگر او نیز توانایی مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. همچنین، عدم توانایی مالی عاقله باید در دادگاه مربوطه ثابت شود و قاضی اجرای احکام باید بر اساس تصمیم دادگاه اقدام کند. این نظر با ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2291 شماره پرونده: 1750-1/186-96 در یک پرونده عاقله طفلی به دیه محکوم شده است مالی از عاقله پیدا نشده است آیا می‌توان عاقله را به خاطر دیه طفل تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به بازداشت کرد یا نمی‌توان عاقله را بازداشت کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت عاقله قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ضمناً عدم تمکن عاقله باید در دادگاه صادرکننده حکم مربوطه به اثبات برسد و قاضی اجرای احکام مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید. ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.