نظر مشورتی 7/96/69 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

دريافت سرقفلي به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پيش بيني شده است. اماكن تجاري استيجاري قبل از تصويب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 مي باشند و در قانون اخير، سرقفلي و دريافت آن به نرخ روز پيش بيني نشده است بلكه فقط حق كسب و پيشه يا تجارت مقرر شده كه در صورت تخلف، اين حق تعلق نمي گيرد. ضمناً اگر مبلغي كه در فرض سؤال در ابتداي رابطه استيجاري تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد مي بايست هنگام تخليه مسترد شود، تابع قرارداد فيمابين است كه تشخيص آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده مي باشد.