نظر مشورتی 7/97/2853 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قواعد صدور قرار تأمین خواسته و تأثیر آن بر درخواست اجرائیه طبق قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی

با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صدور قرارتأمين خواسته در مواردي امكانپذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجرائيه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراين در موارد صدور اجرائيه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور قرار تأمين خواسته برابر مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379، منتفي است اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اخيرالذكر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجراي احكام مدني بلامانع است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2853 مورخ 1397/11/21 موضوع استعلام در مورد امکان صدور قرار تامین خواسته در موارد مربوط به اجراییه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان شده که صدور قرار تامین خواسته تنها زمانی ممکن است که دادخواست مربوط به اصل دعوا ارائه شده باشد یا حداکثر ظرف ده روز پس از صدور قرار تامین، ارائه شود. همچنین، صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13) با طرح دعوا متفاوت است و به همین دلیل، صدور قرار تامین خواسته در این موارد امکان‌پذیر نیست. با این حال، اقدام بر اساس تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مجاز است. تاریخ نظریه: 1397/11/21 شماره نظریه: 7/97/2853 شماره پرونده: 97-88-2853 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح