نظر مشورتی 7/97/310 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم ارائه صورت کلیه اموال و شهادت‌نامه کتبی دو شاهد در دعوای اعسار بر اساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها

اولاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 " مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند..." از مفاد اين ماده استفاده ميشود؛ ارائه صورت كليه اموال از سوي مدعي اعسار به دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعسار، تكليف قانوني ميباشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نميتواند به دعواي اعسار رسيدگي كند و طرف وي نيز بايد هنگام ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهي يابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببيند. بنابراين در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقديم كننده دادخواست اعسار، به نظر ميرسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابليت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر ميكند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نميباشد. شايسته ذكر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم براي استفاده محكومعليه مدعي اعسار از امتيازهاي مقرر در اين ماده و تبصره 1 آن است. ثانياً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، در صورت وجود شرايط زير، مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: 1- بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. 2- مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در شرايط فوق اگر مديون شهادت نامه مزبور را پيوست نكند به دليل اينكه دعواي خود را برابر مقررات طرح نكرده است، به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع دعواي وي صادر ميشود. شايسته ذكر است شرط عدم بازداشت محكومعليه ارائه دو چيز است، يكي صورت اموال و ديگري دادخواست اعسار و هرگاه اين دو، ظرف مهلت قانوني به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون ياد شده (صدرالذكر) حبس محكومعليه جايز نيست، هرچند صورت اموال يا دعواي اعسار تقديمي ناقص باشد. ثالثاً: ب. ت. ب. ماده 64 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه پرونده تكميل باشد، دادگاه مكلف است دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر كند تا در جلسه رسيدگي از جمله خوانده بتواند دفاع شكلي (ايراد) يا ماهوي خود را مطرح نمايد، بنابراين تعين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين كه در راستاي رعايت اصل تناظر است، همواره ضروري است و رفتار برخلاف اين حكم جز در موارد منصوص قانوني مانند موارد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشكيل جلسه دادرسي نميتواند قرار عدم استماع صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/97/310 مورخ 1397/02/26 موضوع این استعلام بررسی شرایط و الزامات قانونی برای طرح دعوای اعسار طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مدعی اعسار باید لیست کامل اموال خ. ر. ب. همراه مشخصات دقیق و فهرست نقل و انتقالات از یک سال قبل از طرح دعوا به دادگاه ارائه دهد. در صورت عدم ارائه، دعوا قابل استماع نخواهد بود و دادگاه بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر می‌کند. همچنین، در شرایط خاص، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه کند و عدم ارائه آن نیز منجر به عدم قابلیت استماع دعوا می‌شود. علاوه بر این، طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی، دادگاه موظف است پس از تکمیل پرونده، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند و نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه دادرسی، قرار عدم استماع صادر کند. تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/310 شماره پرونده: 96-93-2524 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... از مفاد این ماده استفاده میشود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی م. ب. و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر میرسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده م. ع. مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره 1 آن است. ثانیاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. 2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت نامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت م. ع. ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس م. ع. جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسار تقدیمی ناقص باشد. ثالثاً: ب. ت. ب. ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید، بنابراین تعین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی نمیتواند قرار عدم استماع صادر کند.