نظر مشورتی 7/98/1118 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با توجه به تحقق شرایط مندرج در قانون و صدور دستور تخلی

استعلام : احتراما ب. ت. ب. مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ب. ت. ب. اينكه با فرض تحقق شرايط مندرج در آن قانون صرفاً دستور تخليه صادري شود حال سوال آن است كه : اولاً اعتراض ثالث نسبت به چنين دستوري داراي وجاهت قانوني مي باشد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع قضايي با چه تكليفي در اين خصوص مواجه مي باشد؟ ثانياً چنانچه در مرحله اجراي دستور تخليه شخصي ثالثي متصرف عين مستاجره باشد و براي خود حقي در آن عين قائل باشد آيا ملاك ماده 44 قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص تسري دارد ياخير؟ مرجع قضائي در اين باره چه تكليفي دارد؟ خواهشمند است دستور فرمائيد با طرح موضوع در كميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن كميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين¬كه در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع يا عين مستأجره غيرمنقول ادعاي حقي دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، رسيدگي به دعواي راجع به غيرمنقول در صلاحيت اين شوراها نمي¬باشد و ب. ت. ب. اصل نسبيت آراء به عنوان مبناي ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و استثنايي بودن صلاحيت رسيدگي قاضي شوراي حل اختلاف، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخليه صادره از قاضي شوراي حل اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع مال غيرمنقول است و دادگاه در حدود دلايل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تا تعيين تكليف اصل دعوا، قرار تأخير عمليات اجرايي براي مدت معين صادر مي¬كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1118 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام درباره امکان اعتراض شخص ثالث به دستور تخلیه‌ای است که بر اساس مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر شده و همچنین وضعیت شخص ثالثی که عین مستاجره را در مرحله اجرای دستور تخلیه تصرف کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ادعای شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستاجره و بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول ارجاع شود. همچنین، دادگاه می‌تواند با استناد به ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتی که معترض ثالث دلایل کافی ارائه دهد، قرار تاخیر عملیات اجرایی را صادر کند تا تکلیف اصل دعوا مشخص شود. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1118 شماره پرونده: ح 8111-1/92-89 اولاً اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی م. ب. یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع قضایی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می‌باشد؟ ب. ت. ب. این که در فرض سوال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و ب. ت. ب. اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند. شماره پرونده: 98-29/1-1118ح احتراما ب. ت. ب. مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ب. ت. ب. اینکه با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون، صرفاً دستور تخلیه صادر میشود: اولا،ً آیا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ ثانیا،ً چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلیه، شخص ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد، آیا ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد؟ ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمیباشد و ب. ت. ب. اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر میکند. دکتر …