نظر مشورتی 7/98/158 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعزیر راشی به ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : شخصي راشي مبلغ 8 ميليارد ريال به شخص ديگري مرتشي رشوه مي دهد نهايتا پس از رسيدگي حكم به محكوميت مرتشي به 5 سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مال ماخوذه به مبلغ 8 ميليارد ريال و انفصال موقت از خدمات دولتي و 74 ضربه شلاق تعزيري و محكوميت راشي به 74 ضربه شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ 8 ميليارد ريال صادر مي گردد پس از قطعيت پرونده به اجراي احكام ارسال شده است و اجراي احكام از دادگاه رفع ابهام مي خواهد كه ضبط مال ناشي از ارتشاء كه توسط مرتشي خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشي محكوم به ضبط آن شده است را بايد از راشي گرفت يا از مرتشي و به نفع دولت ضبط كرد موضوع در جلسه قضايي مورخ 97/12/13 مطرح گرديد همكاران اظهار نظر كردند اگر بگوييم از مرتشي مال موضوع ضبط يعني 8 ميليارد ريال را بايد گرفت بايد گفت كه مرتشي به ضبط مال محكوم نشده است چگونه مي شود حكم را عليه او اجرا كرد و اگر بگوييم از راشي مال موضوع ضبط را بايد گرفت و ضبط كرد بايد گفت كه راشي كه يكبار اين مبلغ را به مرتشي داده و يكبار ديگر هم بايد به دولت بدهد كه با انصاف و عدالت سازگار نيست اگر بگوييم دادگاه هنگام صدور راي درخصوص ضبط مال مواجهه با تكليفي نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشي خرج شده است بايد گفت ضبط مال ناشي از ارتشاء حسب ماده 592 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 75 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء تكليف قانوني است و عدم اظهار نظر درخصوص ضبط مال تخلف انتظامي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده (راشي) به نفع دولت ضبط مي شود و در صورتي كه مال ناشي از ارتشاء به مرتشي داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاك ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حكم يا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشي را بر استرداد آن به نفع دولت محكوم مي نمايد و موجب قانوني جهت محكوميت راشي به پرداخت آن وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/158 مورخ 1398/03/28 موضوع استعلام درباره چگونگی ضبط مال ناشی از ارتشاء در پرونده‌ای است که در آن فردی به عنوان راشی مبلغ 8 میلیارد ریال به فرد دیگری به عنوان مرتشی پرداخت کرده و هر دو فرد به مجازات‌های مختلف محکوم شده‌اند. سوال این است که آیا ضبط مال باید از راشی صورت گیرد یا از مرتشی، ب. ت. ب. اینکه مال مذکور توسط مرتشی خرج و مصرف شده و دیگر در دسترس نیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ضبط می‌شود. در صورتی که این مال در دسترس مرتشی نباشد، دادگاه می‌تواند مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم کند و هیچ مبنای قانونی برای محکومیت راشی به پرداخت مجدد وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/03/28 شماره نظریه: 7/98/158 شماره پرونده: 98-168-158 ک