لایحه ، اعتراض به قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، فروش مال غیر

نمونه لایحه/ اعتراض به قرار منع تعقیب / موقوفی تعقیب / فروش مال غیر ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه کیفری دو شهرستان سلام علیکم با احترام و جواز حاصل از یک برگ وکاالت نامه ملصق مالیاتی و بوکالت از ناحیه شاکی پرونده کلاسه ... آقای/خانم ... برعلیه آقای/خانم ... دائر بر : فروش مال غیر منتج به قرار منع تعقیب شماره ... مورخ تصدیری از سوی شعبه (دادیاری/بازپرسی) بتاریخ ابلاغ ... بدینوسیله و در مقام معترض به قرار یاد شده در اجرای ماده 270 ق.آد.ک مصوب 1392 خاطر عالی را مستحضر می دارد قرار پیش گفته،بدلایل و جهات ذیل فرد اجلای خلاف بین قانون و قواعد آمره دادرسی کیفری بوده و مالاً سزاوار نقض است : زیرا احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تاثیرپذیری نوع ،میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغییر های مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات بر خلاف قصاص ، دیات و اکثر موارد حد که بیشتر جنبه خصوصی دارد اولاً : در موارد نادر داری نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان میباشد. ثانیاً : با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید میباشد . در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق میشود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان و معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان و حداقل و حداکثر آن تعیین می نماید مانند قوه مقننه میباشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب مینماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیر قابل مجازات اعلام میدارد. و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر دارد بشرح بند 42 نامه مورخ 21/10/1362 تصریح مینماید (در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است) بنابراین مراتب در فرج وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشته باشد که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است با دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می باشد. استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است . به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر فضولی و غیر نافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم شامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری میباشد. همچنین بر طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغضوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن میباشد. به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق در الزامات ناشی ازآن بر خلاف بزه اختلاس ،سرقت و ربودن مال غیر خارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود ار=ز باب ضمان قهری به شرح مذکور میباشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آنها مقرر و متصور نمیباشد و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارت وارده میباشد. بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت بهفروش مال غیر مینمایند که نوعاً از مصادق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر میرسد فاقد سابقه فقهی و بدون مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات در امور کیفری میباشد. در نتیجه صدور قرار منع تعقیب از سوی معاون محترم دادسرا ،بدن رسیدگی قضایی واجد اشکال و شایسته نقض است. با تشکر و تجدید احترام وکیل شاکی