لایحه خواهان ، پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده ، مشارکت در ساخت

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ مشارکت در ساخت کلاسه: ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالت‌نامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) می‌باشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا: اولاً: اظهارنامه‌های ابلاغ شده به خوانده به شماره‌های .................... مورخ ............... مبنی بر اعلام فسخ قراردادهای مابین و سند مالکیت و دادنامه‌های صادره بر علیه خوانده مبنی بر الزام وی به ایفاء تعهد که قطعی نیز گردیده‌اند موکلین به عنوان مالکین اولیه شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن موضوع پلاک ثبتی .... فرعی از ...... اصلی مفروز از پلاک‌های ...... و ..... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش .... جهت احداث آپارتمان در ملک موصوف و تجدید بنا در تاریخ ................ با خوانده پرونده به عنوان سازنده قراردادی منعقد می‌نمایند که بر اساس آن خوانده با تفبل بخشی از سرمایه اولیه به مبلغ ................. ریال که می‌بایست در مواعد تعیین شده بپردازد و نیز تقبل هزینه ساخت تا سقف معینی متعهد می‌شود که آپارتمان مورد نظر را حداکثر ظرف یکسال احداث، تکمیل و تحویل موکلین نمایند و اخذ کلیه مجوزهای لازم از ابتدا تا زمان پایان‌کار بر عهده ایشان بوده است با توجه به اینکه اساساً سهم دقیق هر یک تا زمان اتمام کار معلوم نبوده طرفین متعهد می‌شوند که تا زمان احداث بنا حق فروش (پیش فروش) آپارتمان را ندارند مگر پس از احداث بنا و با توافق یکدیگر که متعاقب این قرارداد و در جهت تضمین ایفاء تعهد و ایجاد انگیزه در تاریخ ........... احد از موکلین (خانم....) یک و نیم دانگ سهم مشاعی خود را در قبال مبلغ ................. ریال به خوانده واگذار می‌نماید و قرار بر این می‌شود که خوانده در مواعد معین نسبت به پرداخت مبلغ اقدام نماید و پس از این قرارداد در تاریخ ............ دقیقاً در تاریخی که موکلین حسب توافق اولیه رسمی متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی ملک می‌گردند توافق می‌شود که یک و نیم دانگ سهم خانم..... به آقای .... (خوانده) انتقال یابد تا ایشان پس از این تاریخ اقدامات لازم جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز تخریب و ساخت و تکمیل بنا را به عمل آورد ولی متاسفانه برغم تعهد حسب قراردادهای یاد شده و با وصف صدور حکم مبنی بر الزام وی به ایفاء تعهد و اجرای آن از این موضوع امتناع نموده که تداوم این قضیه علاوه بر اینکه امکان انتفاع از ملک موصوف را بعنوان مایملک موکلین سلب نموده است موجبات ورود خسارت را در طول زمان بر آنها به جهت محدود کردن حق مالکیتشان فراهم ساخته است و بر همین اساس و پس از ناامیدی خواهان‌ها از ایفاء تعهد از جانب خوانده و به منظور جلوگیری از تضرر بیشتر و امکان انتفاع از سرمایه و دارایی خود مراتب فسخ قرارداد را به موجب اظهارنامه‌های یاد شده به وی اعلام می‌نماید در نتیجه حق فسخ قرارداد ............ و متعاقب آن کلیه توافقات به عمل آمده که بر مبنای قرارداد یاد شده حاصل گردیده. در نتیجه اظهارات وکلای خوانده متضمن اینکه: به موجب قرارداد مورخه ............... با موکلین جهت احداث آپارتمان سرمایه‌گذاری نموده است و قرار بوده در قبال انتقال یک و نیم دانگ مشاع از ملک ابتیاع شده از جانب موکلین به موجب ظهر مبایعه‌نامه مورخه .......... که حکایت از خرید ملک توسط موکلین از مالک قبلی به نام آقای ............. دارد مبلغ ............ ریال از جانب موکل به خواهانها پرداخت شود که مبلغ 000/000/800 ریال آن طی یک فقره چک به شماره ... پرداخت شده و مابقی نیز به موجب حکم صادره از ناحیه دادگاه موکل مکلف به پرداخت شده است در حالی که بخشی از وجه پرداخت و مابقی را متعهد به پرداخت شده است و قرارداد مابین بدون ذکر شرط فسخ منعقد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و هنگامی که خود موکلین امکان مداخله در ساخت و ساز به موجب قرارداد برایشان فراهم بوده است چگونه قصد فسخ قرارداد را دارند ضمن اینکه مدت اجرای پروژه و اتمام آن پس از توافق بعدی با خواهانها از 12 ماه به 20 ماه افزایش یافته که این موضوع در وکالت‌نامه شماره .......... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ...... انعکاس دارد که حق عزل در طی این مدت از موکلین نیز سلب شده است این در حالی است که علت عدم یا تأخیر در اجرای تعهد اقدامات موکلین مثل اخذ دستور موقت در جلوگیری از ساخت و ساز بوده است و ارتباطی به موکل آنان ندارد و با توجه به لازم الاتباع بودن قرارداد مابین و تکلیف طرفین به ایفاء تعهد و عدم ذکر حق فسخ برای موکلین در قراردادهای مورد اشاره تقاضای رد دعوی موکلین را نموده‌اند معتقدم ادعاهای وکیل خوانده مردود است چه از محتویات پرونده‌ها آنچه حاصل می‌شود این است که: 1- شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن در تاریخ ......... توسط موکلین خریداری شده است و بخشی از ثمن آن برای زمان انتقال رسمی باقیمانده است. 2- متعاقب این قضیه به منظور احداث بنا و تأمین بخش دیگر ثمن و مشارکت با خوانده پرونده در ساخت و تکمیل بنا توافقنامه مورخه .......... میان موکلین و خوانده که مفاد آن حاکی از الزام خوانده به پرداخت کل ثمن باقیمانده در موعد معین و فراهم کردن مقدمات احداث بنا نظیر اخذ مجوزهای لازم و سپس احداث و تکمیل بنا در ظرف حداکثر 12 ماه می‌باشد. 3- واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ سهم احد از موکلین (خانم....) به خوانده به منظور دخالت ایشان در ساخت و ساز و ایجاد انگیزه برای وی که البته این موضوع دقیقاً در همان تاریخ در ظهر مبایعه‌نامه اولیه موکلین با فروشنده نیز درج گردیده است. 4- انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از ملک موصوف واقع در پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی مفروز و مجزا شده از .... و ..... فرعی از اصلی مذکور بخش .... در تاریخ ............ همزمان با انتقال ملک به موکلین توسط فروشندگان و مالکین رسمی اولیه. 5- عدم ایفاء تعهد از جانب خوانده در مهلت تعیین شده نسبت به ساخت و تکمیل بنا و نیز عدم پرداخت وجوه تعهد شده از جانب خوانده در حق موکلین 6- صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ .............. ریال به عنوان مابقی وجه تعهد شده و سایر خسارات و نیز محکومیت وی به ایفاء و اجرای تعهدات قراردادی توسط آن دادگاه محترم، به شرح دادنامه شماره..... و قطعیت آن بر طبق دادنامه شماره ...... از جانب شعبه ...... دادگاه تجدیدنظر استان..... 7- عدم تمکین خوانده نسبت به اجرای مفاد اجرائیه‌های صادره موضوع احکام قطعیت یافته مبنی بر محکومیت وی. 8- عدم امکان اجبار خوانده به اجرای مفاد قرارداد و ساخت و تکمیل بنا. 9- ورود خسارت یا حداقل عدم امکان استفاده و انتفاع خواهان‌ها از ملک خود در صورت تداوم رابطه قرارداد که اجرای مفاد آن از جانب موکلین انجام ولی از جانب خوانده مسکوت باقیمانده است. 10- پیش فروش برخی واحدها از جانب خوانده بدون اینکه این حق به موجب قرارداد برای وی وجود داشته باشد و به نوعی معامله فضولی که در نهایت از جانب آنها تنفیذ نشده است و همین موضوع موجب ایجاد تعهد بی‌جهت برای خواهان‌ها شده که نتیجتاً موجب تضرر موکلین شده است بعبارت دیگر: اولاً قراردادهای غیر قابل تردید و انکاری در تاریخ‌های .......... و ......... میان طرفین منعقد شده است که آنها را مکلف به اجراء مفاد آن می‌نماید و میان طرفین لازم‌الاتباع و در راستای ماده 10 قانون مدنی منعقده شده است ثانیاً دلیلی که حاکی از ایفاء تعهد از جانب خوانده باشد ارائه نگردیده به ویژه اینکه حسب نظریه کارشناس که مصون از هرگونه ایراد و خدشه باقیمانده است، مضافاً بنای مورد توافق در قرارداد هرگز احداث نگردیده و با وصف الزام خوانده به ایفاء تعهد و پرداخت خسارت وارده به موجب احکام صادره از ناحیه آن دادگاه محترم به شماره دادنامه‌های ................ و ................ که توسط مرجع محترم تجدیدنظر نیز قطعی و لازم الاجرا شده است خوانده اقدامی در این راستا بعمل نیاورده به طوری که عملاً ایفاء تعهد از جانب وی غیر ممکن شده است ثالثاً اگرچه خوانده عدم ایفاء تعهدات خود را منتسب به فعل یا ترک فعل موکلین نموده و به نوعی آنها را مقصر در این امر قلمداد نموده اما دلیلی نیز در این راستا ارائه نداده و صرفاً به صدور دستور موقت اشاره نموده که از جانب موکلین درخواست شده است در حالی که درخواست صدور دستور موقت پس از انقضاء مهلت اعطایی به خوانده و عدم اجرای مفاد قرارداد و به منظور جلوگیری از زیان بیشتر به دلیل عدم بکارگیری مصالح ساختمانی مناسب بعمل آمده است و این اقدام در شرایط عادی و در حالی که خوانده در حال انجام عملیات ساختمانی به نحو قابل قبول بوده است صورت پذیرفته است رابعاً همانطور که از مفاد احکام صادره علیه خوانده مشخص است عملاً امکان اجبار وی به ایفاء تعهد به لحاظ عدم تمایل ایشان به این امر و امکان ارجاع امر به غیر مقدور نیست چرا که شرط مذکور در قراردادهای مورد اشاره مبنی بر ساخت و تکمیل بنا به جهت ارتباط حقوقی طرفین و پیچیدگی آن صرفاً از عهده خوانده برآمده که با امتناع از ملک را فراهم نموده است خامساً موکلین متعهد به واگذاری یک و نیم دانگ مشاع در حق خوانده جهت ترغیب وی به ملاحظه جدی در ساخت و ساز بود که به این تعهد که بعد از قرارداد ............. بوده عمل نموده اما خوانده با وصف مالکیت بر یک و نیم دانگ مشاع از پلاک موصوف کماکان به عدم ایفاء اصرار داشته و حتی نسبت به پرداخت ثمن تعهد شده به نحو کامل با وصف صدور حکم در این خصوص نیز امتناع نموده به عبارت دیگر خوانده بعنوان سرمایه‌گذار هرگز در جهت تامین سرمایه اولیه و پرداخت به موقع آن به تعهد خود عمل نکرده است لذا در جایی که اساساً واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از ملک مورد نظر به منظور ایفاء تعهدات دیگری از جانب خوانده صورت گرفته و خوانده نیز تعهدات خود را ایفاء نکرده است انتقال سهم مشاعی به وی نیز با خدشه مواجه بوده و به عبارت دیگر انتقال یک و نیم دانگ مشاع از جانب مالکین اولیه بنا به نظر و درخواست موکلین و در راستای قرارداد ........... بوده است که مفاد این قرارداد نمی‌تواند مطلقاً افاده بیع نماید تا آثار مترتب با بیع نیز بر آن جاری باشد بلکه توافقی در راستای مقررات ماده 10 قانون مدنی بوده است و عوض آن اجرای تعهد از جانب خوانده بوده است در جایی که خوانده نسبت به ایفاء تعهد خود به عنوان عوض قراردادی اقدام ننماید و موکلین از این رهگذر نفعی عایدشان نگردد، بنا بر قاعده حاکم بر عقود معاوضی وی نیز مستحق استفاده از ملک نخواهد بود حتی با این فرض حق واگذاری سهم مشاعی را به غیر نخواهد داشت خصوصاً هنگامی که این موضوع در قرارداد .......... تصریح شده باشد در نتیجه بنا به مراتب یاد شده و با التفات به اینکه توافقات در راستای مواد 10- 190- 219- 220- 223- 224- 225 از قانون مدنی ضمن اینکه مخالفتی با قانون نداشته میان طرفین لازم الاتباع بوده و طرفین مکلف به اجرای آن خواهد بود و در واقع حسب مقررات ماده 220 از قانون مرقوم عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه طرفین عقد را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و اینکه با وصف الزام و اجبار خوانده به ایفاء تعهد عملاً نتیجه‌ای حاصل نگردیده است مستفاد از مقررات ماده 237 و ماده 239 از قانون مدنی در جایی که امکان اجرای شرط فعل به عنوان یک شرط فرعی اما تصریح شده در قرارداد ممکن نگردد امکان فسخ معامله از جانب مشروط له وجود دارد در صورتی که اساساً شرط مورد نظر در قرارداد شرط اصلی و مبنای انعقاد قرارداد باشد بطوری که قرارداد مبتنی بر آن بوده باشد با قیاس اولویت و با وحدت ملاک از ماده 239 از قانون مدنی و هنگامی که تداوم رابطه قراردادی میان طرفین موجب ورود زیان یا ایراد خسارت متعهد له و یا حداقل موجب عدم انتفاع وی در مال خود بشود عدم ایفاء تعهد از جانب متعهد که الزام وی به این امر ممکن نیست بنا بر قاعده لاضرر می‌تواند از موجبات فسخ قرارداد شود چرا که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را موجب ضرر به دیگری قرار دهد مضاف اینکه فسخ علی الاصول بر عقد صحیح عارض می‌شود و با توجه به صحت عقد و نفوذ آثار حقوقی مترتب بر آن نسبت به طرفین که منبعث از اصل آزادی اداره و حاکمیت آن می‌باشد تمامی نتایج حاصل از قرارداد و آثار آن تا قبل از فسخ میان طرفین نافذ خواهد بود لذا خوانده هر چند به موجب احکام قطعیت یافته دادگاه محکوم به جبران خسارت یا پرداخت آن در حق موکلین شده اما این قضیه ارتباطی با فسخ قرارداد نداشته و کماکان به قوت خود باقی است، لذا دفاع وکلای خوانده مبنی بر اینکه موکلشان ملزم به ایفاء تعهد شده است از این قسمت نمی‌تواند موجه تلقی شود به عبارت دیگر ملزم شدن خوانده به پرداخت خسارت مانع از اعمال فسخ از جانب موکلین نخواهد بود چرا که منشاء فسخ در واقع عدم ایفاء تعهد از جانب خوانده و عدم امکان اجبار وی به ایفاء تعهد و در نهایت جلوگیری از ضرر طرف دیگر قرارداد می‌باشد که عدم امکان استفاده از منافع ملک توسط مالک به عنوان بدیعی‌ترین حق نیز می‌تواند از جمله موجبات فسخ قرارداد باشد در صورتی که طرف دیگر قرارداد سبب این امر شده باشد چون خوانده مکلف به پذیرش آثار بعد از انعقاد قرارداد می‌باشد و یکی از تبعات عقد صحیح اعمال فسخ آن است در این قسمت نیز نمی‌تواند به عدم ذکر حق فسخ در قرارداد اشاره یا استناد نماید خصوصاً اینکه تعهدات طرفین تعهداتی متقابل و معوض بوده اعم از اینکه عوض مال، منافع یا خدمت باشد لذا مقتضاء و طبیعت عقود معوض ایجاب می‌نماید که هر یک از تعهد طرف دیگر منتفع شود به عبارت دیگر از دیدگاه عرفی قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات متقابل است که التزام طرفین به ایفاء تعهدات قراردادی امری است متعارف که به منزله ذکر در عقد می‌باشد (ماده 239 قانون مدنی) و فسخ نیز یکی از تبعات تخلف از اجرای شرط یا تعهد و عدم امکان اجبار به ایفاء آن است پس برابری نسبی تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ایجاب می‌نماید که انتفاع حاصل از تداوم قرارداد یا فسخ آن امری مفروض تلقی شود و نمی‌توان در جایی امکان الزام طرف قرارداد به ایفاء تعهد مقدور نیست و تعهد از جمله تعهداتی نباشد که توسط شخص دیگری اجراء شود صرفاً به بهانه اینکه حق فسخ در قرارداد ذکر نگردیده موجبات ضرر طرف مقابل یا حداقل عدم امکان انتفاع وی از مالش را موجب گردد. مآلاً با استعانت از مقررات قانون مدنی خصوصاً مقررات مواد 223 و 237 و 239 و 376 و وحدت ملاک از مقررات اخیرالذکر و با اتکاء به قاعده لاضرر به عنوان بدیهی‌ترین قاعده که در راستای حفظ و صیانت از حقوق متضرر وضع گردیده است. در نتیجه: مستنداً به مقررات یاد شده و قاعده لاضرر و با استناد به مقررات مواد 198- 515- 519 از قانون آئین دادرسی مدنی اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ ... و متعاقب آن قرارداد ... که مبتنی بر قرارداد .......... می‌باشد و حاکی از واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین در پلاک ثبتی ....... فرعی از ......... اصلی مفروز و مجزا شده از ........ فرعی از اصلی مذکور بخش ........ می‌باشد و هر نوع توافقی که با اتکاء به قرارداد اولیه (............) حاصل گردیده است با حفظ حقوق موکلین در احکام قطعیت یافته قبلی مورد درخواست می‌باشد. با وصف فوق: ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان