لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، فک وثیقه ضامن الزام به پرداخت معادل ریالی ارز دانشجویی

« لایحه /تجدیدنظرخواهی / فک وثیقه ضامن- الزام به پرداخت معادل ریالی ارز دانشجویی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمن فک رهن و الزام به پرداخت وجه وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده می‌شود و جیزه‌ای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی می‌باشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و می‌تواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشاره‌ای گذرا به آنها می‌نمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» می‌باشد بیشتر خودنمائی کند. چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بی‌اعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل) در محضر دادگاه عالی لازم به توضیح نمی‌باشد: مطابق قاعده کلی، اصل عطف به ماسبق نشدن قانون مانع از آن است که قانون جدید در وضعیت‌های حقوقی شکل گرفته در سابق حاکم شده و یا آثاری را که از آنها ناشی شده تغییر دهد این امر در خصوص قراردادها نیز صادق است، تعادل قراردادی ایجاب می کند که قرارداد تابع اراده اظهار شده طرفین باشد و در موارد سکونت نیز تابع مقررات زمان انعقاد آن باشد و قانون جدید بر قراردادهای در حال اجرا تاثیر نداشته باشد با این حال از آنجا که قدرت الزام آوری قراردادها نه ناشی از اراده طرفین بلکه منبعث از قانون است، مقنن می‌تواند آنجا که مصلحت ایجاب می‌کند قانون جدید را بر قراردادی که آثار آن به پایان نرسیده است حاکم سازد در واقع زمانی که قانون جدید منفعت عمومی ارزشمندی را برقرار می‌کند مسئله ثبات قراردادها در برابر آن مصلحت، وزنی ندارد. به این لحاظ در موارد متعددی مقنن برای رفع مشکلات حادث یا برای تعدیل قراردادها یا وضع مقررات خاص اعلام می‌دارد که قانون جدید بر قراردادهای در جریان نیز حکومت می‌کند از جمله این موارد وضع مقرراتی در قوانین بودجه سالهای مختلف (بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور و بند و تبصره 17 قانون بودجه سالهای 75 و 76) است که بموجب آن به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خود استنکاف نموده‌اند، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت نمایند این مقررات برخلاف نظر شعبه... دادگاه عمومی در دادنامه شماره... به قراردادهای تنظیم یافته در سابق نیز تسری دارد با این حال این پرداخت به عهده شخص دانشجوی ممتنع از ایفای تعهدات است و نه ضامن او، لذا منصرف از نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «و» و تبصره 17 لایحه بودجه سال 76 کل کشور همچنان که از رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 31/6/1377 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مستفاد می‌شود حکم دادگاه نخستین که به فک اسناد وثیقه ضامنین دانشجویان را منوط به پرداخت این مبلغ نموده منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت استدعاست.