لایحه دفاعیه خوانده ، جلسه اول رسیدگی ، ابطال معامله مدیر تصفیه شرکت ورشکسته

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ ابطال معامله مدیر تصفیه شرکت ورشکسته ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ..................شعبه سلام علیکم - با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت ازناحیه خوانده دعوی آقای/خانم........................ در برابر دعوی خواهان آقای/ خانم ........ بخواسته: ابطال معامله مدیر تصفیه شرکت ورشکسته با ارائه دلایل به شرح :1)............ 2)............. 3)...............4).................. تاریخ رسیدگی ............ ساعت... موضوع کلاسه.................. بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای: ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و با تشبث به دلایل آتی الذکر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد، بدوأ نواقص:.................................................................................. مقدمتا ایراد/ ایرادات شکلی دعوی خواهان مطرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تحت استدعاست. ایرادات شکلی: ۱)......................... ۲)................ ۳)................................. در ماهیت: چه اولا: معامله متنازع فیه مشمول بندهای سه گانه ماده ۴۲۳ قت نمی باشد چرا که بندهای ۱ و ۲ ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تأدیه قروض اعم از (حال) یا (مؤجل) می باشند در حالیکه عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ... از جمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی باشد و معامله مزبور منصرف از موضوع است و مسلما از شمول بند ۱ و ۲ این ماده خارج بوده است از طرفی دیگر بند ۳ ماده ۴۲۳ ق.ت. معاملاتی را شامل می شود که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و منظور قانونگذار از عبارت مقید نماید، انجام معاملاتی غیر از انتقال مالکیت از قبیل رهن و یا بیع شرط و اجاره چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی گردد بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می دهد فلذا مالکیتی باقی نمی ماند تا باعث مقید شدن مال گردد. ثانیا: از مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ و بندهای سه گانه آن چنین بر می آید که قانونگذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند و بر این اساس قانون گذار معاملاتی را که ما بین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می شود و در آن معاملات قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی باشد را حمل بر صحت نموده است، گو اینکه در عقد بیع موضوع مبایعه نامه متنازع فیه کل مبلغ معامله همزمان با تنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ..... مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نموده اند همچنانکه در مبلغ معامله نیز چانه زنی شده و افزایش یافته است بنابراین به استناد اصل کلی صحت معاملات معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می شود. ثالثا: معامله متنازع فیه مشمول ماده ۵۵۷ ق .ت نمی باشد چه ماده ۵۵۷ در فصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتک می شوند قرار گرفته و در رابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیر تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی منعقد مینماید وارتکاب جرم همراه است و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته نمی باشد با ورشکسته نمی باشد بلکه صرفأ مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ ق.ت را در بر می گیرد مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسنه پس از اعلام تاریخ توقف تا زمان ختم تصفیه معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد مینمایند لیکن چنانچه حکم ماده ۵۵۷ را مشمول کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته نیز باطل خواهد شد در حالی که اساسا منظور قانونگذار بطلان کلیه قراردادهای تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف نمیباشد گو اینکه تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی از جمله قراردادهای پس از تاریخ قرارداد ارفاقی دانسته شده که از جمله قراردادهای پس از تاریخ توقف است همانگونه که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می تواند هر نوع معامله ای را انجام دهد هر چند ورشکسته و متوقف محسوب می شود لذا آنچه مسلم است قانون گذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی گنجاند. بنابر این از آنجا که قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده ۴۲۳ ق.ت بیان داشته و فقط برخی از معاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماه بعد از آن (ماده ۵۵۷) ماده قبل (۴۲۳) را نسخ کرده و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل اعلام نماید از سویی دیگر معاملات موضوع ماده ۵۵۷ مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می شوند که از جمله آنها معاملات انجام شده بر روی اموال ورشکسته در مورد و اغراض پیش بینی شده در مواد 551 تا ۵۵۷ ق.ت می باشد، ضمن آنکه ماده ۵۵۷ ق.ت با توجه به اینکه در صدد انعقاد قرارداد را به تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آن را به فعل مجهول بیان کرده است و از این جهت قاعده عامی را بیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده ۴۲۳ قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است (تخصیص) می خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده ۵۵۷ مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذیحق داده است، در حالی که در نظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذیحق باید وارد غرماء شود و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر ورشکسته باطل بود اداره کل تصفیه می بایستی تقاضای ابطال همه آنها را از محکمه متنازع فیه از شمول ماده ۵۵۷ مذکور خارج است زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی امری استثنائی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است و فلسفه جلوگیری از ورود ضرر به دیان است. چنانچه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله از سوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل در ماده ۴۲۳ ق.ت. و در این مقام بیان این امر در این ماده نبوده است و حقیقت این است که ماده ۴۲۳ در مقام بیان اعلام داشته کدام یک از معاملات باطل است که در همه آنها ملاک، ضرر دیان بوده است و این نظر هم سو با اصل احترام به تئوری اصالت ظاهر استاد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است. رابعا: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۰/ ۳ / ۲۸ که مقرر می دارد: «...در هر موردی که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مسمول ماده ۴۲۳ ق.ت بوده و باطل و بی اعتبار است» در خصوص انتقالات اجرایی می باشد و شامل معاملات دیگر نمیباشد بدین جهت که از بستانکاران می توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت از طریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و از این جهت معامله متنازع فیه از شمول رای مذکور خارج است . خامسا: بر اساس اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را خارج است. در جهت سازش ما بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف و دوم به عمل آورده و در یک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج در مبایعه نامه مورخ..... مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است، فلذا به نظر می رسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع فیه نداشته و ندارند و بر فرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر در مقام نبوده و قطعا هرگونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجرا دارد و لا غیر. سادسا: در عقد بیع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روز، نقدأ تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قت. ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز و دارای وثیقه در زمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده با وصف فوق: چنانچه متعاقبا دیان دیگری ادعای طلبی داشته اند در صورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرماء شده و اگر اموالی باشد بین آنها تقسیم می گردد و بر فرض اینکه تقسیم به طور قانونی صورت نپذیرفته باشد نگارنده قویة معتقد است صرفأ حق درخواست ابطال تصمیم تاجر ورشکسته راجع به نحوه وجوه حاصل از معامله را دارند نه ابطال معامله. سابعا: ماده ۴۲۶ ق.ت معامله صوری مسبوق به تبانی را باطل می دارند که در راستای نص ماده ۲۱۸ ق.م. است و از مفهوم این دو ماده بر می آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی باشد، معاملات نافذ و صحیح تلقی می شود آن گونه که در مانحن فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد، النهایه اینکه ماده ۴۱۸ قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است که از مفهوم این ماده مستفاد میشود تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی حق هر گونه مداخله در اموال خود را دارد به جزء معاملات باطل مصرحه در آن قانون، در تأیید این نظراداره حقوقی دادگستری بر طبق نظریه مشورتی مورخ ۱۰ / ۱۶/ ۱۳۵۲ بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأکید نموده نه همه معاملات، بدین ترتیب از این نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته مستفاد می گردد. ثامنا: عقد بدیع موضوع مبایعه نامه متنازع فیه در زمان انحلال شرکت و پس از تعیین مدیر تصفیه انجام شده است، بعبارتی در زمان معامله شرکت منحله و در حال تصفیه اختیاری بوده است آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور در قت معاملاتی است که شرکت در حال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد لیکن از تاریخ اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده و صرفا شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تا ختم تصفیه باقی میماند از طرفی هدف از تعیین مدیر تصفیه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حساب ها و پرداخت مطالبات بستانکاران و احیانا پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می باشد، بنابر این از آنجا که معاملات مدیر تصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می باشند به نحو اولی معاملات مدیر تصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی می شوند گو اینکه اگر عمومیت ماده ۵۵۷ قوت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم و از هر زاویه ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نماییم قراردادهای منعقده از سوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته از منظر قانون تجارت صحیح تلقی شده اند و از طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده از سوی مدیر تصفیه شرکت منحله وجود ندارد و می بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که بر صحت معاملات تاکید دارند، در نتیجه به استناد اصل صحت معاملات و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ ق.م. و بر اساس مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ ق.ت و مستند به مواد ۱۹۷ و ۲۹۵ و ۲۹۹ و ۳۳۶ ق.آ.د.م. و استدلالاتی که شرح ذکر آن رفته رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده