لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، مطالبه بهای عادلانه روز از دستگاه اجرائی

« لایحه /تجدیدنظرخواهی / مطالبه بهای عادلانه روز از دستگاه اجرائی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمن... وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده می‌شود و جیزه‌ای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی می‌باشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و می‌تواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشاره‌ای گذرا به آنها می‌نمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» می‌باشد بیشتر خودنمائی کند. چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بی‌اعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل) قطعاً و محققاً اگر اعضای محترم آن مرجع عالی که مصدق مفاد «لا یتجمع الامتی علی الاخطاء» هستند تمام (همّ) خود را صرف مطالعه محتویات پرونده و اندکی صرف مطالعه لایحه این کمترین نمایند، رای محکمه تالی از هم گسیخته خواهد شد. زیرا مهمترین دلیل عمده و علت صدور قرار معترض علیه از سوی مرجع موصوف عدم احراز صلاحیت رسیدگی به دعوی مرقوم به جهت لزوم احراز اصل استحقاق یا عدم استحقاق موکل مربوطه در دعوی مطروحه به دریافت معوض و با بهای ملک به عنوان مقدمه رسیدگی و از سوی دیوان عدالت اداری به استناد قسمت اول ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و در نتیجه عدم امکان ورود در ذی المقدمه به علت فقدان مقدمه (عدم احراز مراتب از سوی مرجع اخیرالذکر) و نهایتاً عدم قابلیت استماع درخواست رسیدگی به دعوی مرقوم از سوی موکل، احصاء و قید گردیده و این در حالی است که اولاً: خواسته موکل صرفاً مطالبه بهای عادله روز زمین مورد تصرفی تجدیدنظرخوانده بوده و خواسته پیرامون مطالبه معوض ابراز نگردیده که بلادلیل در بخش پایانی دادنامه قید و درج گردیده، ثانیاً: چنانچه مرجع بدوی خود را به هر دلیل صالح در رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌دانسته، موظف به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع صالحه مربوطه بوده و تمسک به استدلال صدرالاشعار که عمده دلیل اتخاذ تصمیم معترض علیه بوده، دلیل موجهی برای عدم استماع تشخیص دادن دعوی مذکور، نمی‌تواند محسوب گردد و قرار موضوع دادنامه از این حیث نیز مخدوش می‌باشد. ثالثاً: موضوع خواسته موکل از منطوق مقررات قانونی بند (الف) قسمت نخست ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، خروج موضوعی داشته و در موارد عدیده‌ی اختلاف میان دادگاههای عمومی حقوقی با دیوان عدالت اداری از طریق دیوانعالی محترم کشور به همین دلیل صلاحیت دادگاههای مذکور اظهارنظر که رویه عالی قضائی نیز موید مراتب معنونه بوده و در هر حال موضوع خواسته از شمول مقررات قانونی و نیز رای وحدت رویه شماره 93- 27/3/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعه داشته، بناء علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال مربوطه در صدور آن، مخدوش و مطابق مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته نقض رای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و الزام محکمه بدوی به رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی موکل قویاً تحت استدعاست.