لایحه ، تجدید نظرخواهی ، الزام به فک رهن (نمونهٔ 2)

« لایحه /تجدیدنظرخواهی / الزام به فک رهن ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمن الزام به فک رهن وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده می‌شود و جیزه‌ای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی می‌باشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و می‌تواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشاره‌ای گذرا به آنها می‌نمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» می‌باشد بیشتر خودنمائی کند. چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بی‌اعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل) قطعاً و محققاً اگر اعضای محترم آن مرجع عالی که مصدق مفاد «لا یتجمع الامتی علی الاخطاء» هستند تمام (همّ) خود را صرف مطالعه محتویات پرونده و اندکی صرف مطالعه لایحه این کمترین نمایند، رای محکمه تالی از هم گسیخته خواهد شد. اولاً با دقت در آراء صادره به خوبی ملاحظه می‌شود که اغلب محاکم اسناد تنظیمی در جهت حسن انجام تعهد دانشجویان را اسناد رهنی تلقی نموده و بعضی از محاکم نیز با قبول خواسته خواهان حکم به فک رهن صادر نموده‌اند. حال آنکه به نظر می‌رسد قبول تحقق عقد رهن در موارد مذکور خالی از اشکال نباشد چه: 1- با دقت در ماده 771 ق.م مشعر بر اینکه «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد» دریافته می‌شود که رهن عقدی است تبعی و شرط صحت آن این است که مالی بر ذمه شخص مستقر شده باشد تا با تحقق رهن ملک راهن متعلق حق طلبکار قرار گیرد در مانحن فیه انعقاد قراردادها به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از ترک تکالیف مقرر برای دانشجویان بوده است که به این ترتیب در زمان تنظیم اسناد هنوز خسارت محقق نگشته و دینی بر ذمه دانشجویان مستقر نبوده است تا بتوان گفت وثیقه ناظر به آن دین بوده است. 2- هر چند قانون مدنی به شرط عدم تعیین مدت برای عقد رهن اشاره نشده ولی به نظر می‌رسد که شرط دوام یکی از شرایط بدیهی صحت عقد رهن باشد چه منظور از رهن آن است که چنانچه مرتهن نتوانستن طلب خود را وصول نماید از طریق فروش وثیقه نسبت به استفای حق خویش اقدام نماید درج مدت برای وثیقه بودن مال موجب خواهد شد که با امری برخلاف تاسیس رهن می‌باشد. لذا حتی اگر در هنگام تنظیم سند، دینی بر عهده دانشجو مستقر و عقد رهن درخور قبول می‌بود ذکر مدت در آن موجب بطلان عقد رهن می‌گردد با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه بدوی با این استدلال که «اصولاً تعهد موضوع سند تعهد وثیقه منظور برای مدت..... سال صورت گرفته و نه بیشتر و با انقضاء مدت مزبور در تاریخ......، تصمیمات دعوی (کذا) (تصمیمات مصرّح) در قرارداد خود به خود منقضی بوده و آثاری بر آن بار نخواهد شد» عقد رهن را برای مدت قید در سند واجد آثار دانسته است. با انتفاء رهن ممکن است تصور شود که می‌توان اسناد تنظیمی را از مصادیق ضمان تلقی نمود اما قبول این نظر نیز دشوار است چه اینکه: 1- مطابق ماده 684 ق.م ضمان عبارت است از به عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری مستقر شده است و حال آنکه در موارد مطرحه هنگامی عقد قراردادها هنوز دینی بر عهده دانشجویان مستقر نبوده است. 2- حتی اگر ضمان دین غیرمستقر مالم یجب تلقی شود به صراحت ماده 691 ق.م شرط صحت ضمان آن است که سبب آن ایجاد شده باشد وگرنه ضمان باطل است در مانحن فیه تاریخ تنظیم اسناد به دلالت مفاد آنها، قبل از عزیمت دانشجویان به خارج و قبل از برقراری و پرداخت ارز تحصیلی به آنان بوده است چه کلیه اسناد به شکلی واحد چنیم تنظیم یافته است: «چون قرار است که آقای.... بر طبق مدارک موجود در پرونده... تحصیلات خود را در رشته.... در کشور... برای مدت... ادامه دهد جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب ملک.... ثبت شده به نام خود را در قبال مبلغ.... به مدت.... از تاریخ زیر نزد.... به رهن و وثیقه قرار داده....» که بدین ترتیب در زمان تنظیم اسناد هنوز سبب ضمان که اعزام دانشجو به خارج و بهره‌مندی از تسهیلات ارزی بوده باشد به وجود نیامده است. در نتیجه: حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته بدلایلی که مذکور افتاد مستعد نقض است.