قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن — مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 833 و جزو نهادهای عمومی غیردولتی ،هستند از شمول مقرّرات این سازمان های دولتی است . مضافاً اینکه، طبق ماده 452 قانون قانون خارج می باشند و لذا توقیف اموال دهیاری ها در راستای مجازات اسلامی مصوّب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا تأمین خواسته امکان پذی ر است . ضمان می باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار : 1398 / 07 / 29 - /7630 - نظر به این که ماده واحده قان ون نحوه در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است . بدیهی پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت ی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1365 ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و در مصوّب 1392 ،بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد موضوع سؤال « دانشگاه های دولتی » در زمره « مؤسسات دولتی » مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود . محسوب می،گردند لذا مشمول این ماده واحده می باشند . شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به : 1398 / 08 / 01 - /71098 - شرکت های دولتی از شمول قانون شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می تواند مطابق نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموا ل دولتی عمومات، در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت مصوّب 1365 و بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به محکومٌ به ( دیه ) از محل حساب های مربوط یا سایر حساب های قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 2) ( مصوّب محکومٌ علیه اصلی اقدام نمای د - 2 . با لحاظ ماده 540 قانون آیین 1393 / 12 / 04 ، خارج می باشند . دادرسی کیفری مصوّب 1392 ، مقرّرات ماده 15 قانون الحاق : 1398 / 10 / 17 - /71152 - ًاوال ، با توجه به قانون نحوه پرداخت برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1393 / 12 / 04 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه های 1365 / 08 / 15 ، کل یه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و نظامی نیز می گردد - 3 . صرف نظر از سالبه به انتفا ی موضوع مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول مقرّرات شدن پا سخ به صدر سؤال 3 ، پاسخ قسمت های مختلف سؤال 3 این قانون هستند . بنابراین، مقرّرات این قانون که در خصوص با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است . اجرای احکام قطعی دادگاه ها ( اعم از حقوقی یا کیفری ) و وصول : 1398 / 11 / 30 - /71813 - قانون نحوه پرداخت محکومٌ به محکومٌ به از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اس ت، مشمول دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًمنحصرا یگان های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکت های دولتی و جمهوری اسلامی ایران که جز و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای نهادها و بنیادها تسری ندارد، هرچند که درآمد و مخارج آنها در مسلح بوده و درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین در فرض استعلام، در می گردد نیز لازم الرعایه است . ًثانیا ، فلسفه وضع ماده واحده قانون فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب تهران و نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شرکت برق و گاز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد . مصوّب 1365 ، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و قانون مرجع تشخيص اراضی موات و ابطال اسناد آن 1 مصوّب 1365 / 09 / 30 ابطال ماده واحده - کلیه اسناد و مدارک مربوط ب ه غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات اسناد ( یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد ) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا ی اراضی اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در موات و اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تو لید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال تملک دولت و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد بر اراضی مو . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحد ه و پنج تبصره در تاریخ 1365 / 09 / 30 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه ات رسمی 1365 / 10 / 28 - 12203 منتشر شده است . 834 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقرّرات مربوطه اقدام نماید . اداراتّ ثبت اسناد مکل ف ند حسب اعلام هیأت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند ب ه نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . تبصره - 1 تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها ب ه عهده وزارت کشاورزی 1 است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صلاح اقدام ب ه عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد . تبصره - 2 اسناد مالکیت زمین های مواتی که ب ه موجب این قانون باطل می شود آزاد تلق ی و مطالبات ناشی از فروش اینگون ه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال ب دهکار قابل استیفاء است . تبصره – 3 زمین ها ی ی که اسناد آنها باطل می شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کاره ای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روست ا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد . تبصره – 4 یآ ین نامه اجرا ی ی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد م رکزی هیأت های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیأت دولت تقدیم می گردد . تبصره - 5 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرّرات مغایر ملغی می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط - آ یین نامه اجرا یی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال - مواد 27 و 143 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با ،اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 ه یأت وز یران . اصلاحات و الحاقات بعدی - . بند ) 5 ( بخشنامه شماره 1378 / 12 / 25 - /141 / 24843 در - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی م لی اصلاحات و الحاقات بعدی . شده با اصلاحات بعدی . - قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آ،ن رویّه قضا یی مصوّب 1358 / 04 / 05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ب ا - رأی 1375 / 04 / 30 - 70 ه یأت عموم ی د یوان عدالت ادار ی : اصلاحات و الحاقات بعدی . ر . ک . ماده 6 قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1366 / 06 / 22 با - مواد 6 و 12 قانون زمین شهری، مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . اصلاحات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رس می، مصوّب : 1374 / 11 / 08 - /76880 - با توجه به مقرّرات ماده واح ده قانون 1385 / 05 / 24 با اصلاحات بعد ی . تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1365 / 09 / 30 و - بند ( و ) ماده 1 و بند ) 5 ( ماده 5 آیین نامه اجرایی ت بصره ) 3 ( مفاد آیین نامه اجرا ی ی آن اعتراض به رأی هیأت هفت نفر ه الحاقی ماده 9) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع محدودیت زمانی ندارد و وقت و مهلتی برای اعتراض به ر أی طبیعی موضوع ماده 54) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و هیأت هفت نفره تعیین و مقرر نشده است و چنانچه رأی م زبور ارتقای نظام م لا ی کشور، مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیرا ن . مورد اعتراض قرار گیرد در دادگاه حقوقی یک باید رسید گی و - ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد د ر دفاتر نسبت به آن تعیین تکلیف شود . اسناد رسمی، مصوّب 1386 / 10 / 30 با اصلاحات بعدی : 1381 / 02 / 29 - /77630 - . با توجه به این که طبق قسمت اول .. 1 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی بخش دوم - قوان ین ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1365 / 09 / 30 مجلس شورای اسلامی کلیه اسناد و مدا رک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات را مشمول این قانون دانسته علی ًهذا اراضی متعلّق به دولت و نتیجتا اراضی که منشاء واگذاری آن به شرکت های تعاونی مسکن یا به اشخاص برای احداث مسکن نیز دولت باشد مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود و منظور از دولت در این مورد مطلق دولت است چه دولت قبل از انقلاب و چه بعد از آن . : 1383 / 12 / 19 - /79611 - رسیدگی به دعو ا ی ابطال رأی م وات بودن املاک مصادره شده با آنچه که در رأی وحدت رویّه ش ماره 1371 / 122/ - 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده اس ت متفاوت می باشد زیرا، رأی وحدت رویّه ناظر به مواردی ا ست که اشخاص حقیقی یا حقوقی، مدعی دارا بودن حقوقی هستند ک ه قبل از مصادره ملک برای آنان ایجاد شده است، در حالی که در مانحن فیه، ارگان یا سازمانی که زمین به نفع او مصاد ،ره شده مدعی است که تشخیص هیأت هفت نفره وزارت کشاورزی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب سال 1365 نادرست بوده و رأی صادره باید ابطال ش ود . در این صورت همانطوری که تبصره ذیل ماده واحده قانون مذکور بیان کرده، رسیدگی به اعتراض به رأی موات بودن زمین د ر صلاحیت دادگاه صلاح ( دادگاه عمومی حقوقی ) خواهد بود . - 1 : 1385 / 03 / 16 - /71745 - کل یه متصرف ینی ّکه تصر فات آنها به عنوان ملاک یّت باشد م ی توانند به تصم یم ه یأت 7 نفره اعتراض نما یند - 2 . اعتراض به ر أی ه یات 7 نفره موضوع ق انون مرجع تشخ یص اراض ی موات و ابطال اسناد، محدود یّت زمان ی ندارد ول ی قابل اعتراض بودن ا ین احکام مانع از اجرا ی آ ن ن یست . : 1386 / 07 / 07 - /74420 - اراض ی واقع در مس یر راه ها و راه آهن که جزو اراض ی ّموات و جنگل نبوده و در تمل ک افراد قرار دارد چنانچه با کش یدن راه ها ی مذکور در حق یقت از ملاک سلب استفاده شود بها ی آن قابل پرداخت است و یل چنانچه تنها نوع ی حق ارتفاق برا ی وزارت راه و ترابر ی 1 ا یجاد شده باشد مادام ی که ّدولت آن را تمل ک نکرده بها یی پرداخت نخواهد شد . : 1386 / 08 / 07 - /75182 - ر . ک . ماده 111 قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: 1386 / 12 / 07 - /78195 - ر . ک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع، مصوّب . 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . فرعی ثبت اسناد و املاک 835 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . : 1388 / 06 / 15 - /73626 - اعتراض بر تصم یم ه یأت هفت نفر ه موضوع تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخ یص اراض ی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1365 / 09 / 30 در مورد موا ت شناختن زم،ینی در واقع اعتراض به تشخ یص ه یأت هفت نفره است لذا ا ین گونه دعاو ی غ یرمالی محسوب م ی گردد و ر أی وح دت رویّه شماره 1362 / 03 / 02 - 7 ه یأت عموم ی د یوان عال ی کش ور در مورد مشابه دعو ی را غ یرمالی شناخته است . .: 1390 / 01 / 15 - /773 - ر . ک ماده 1 ق انون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب 1347 / 10 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1390 / 07 / 30 - /73756 - احراز سمت افراد ی که نسخه ثان ی دادخواست و ضمائم را در یافت و یا لا یحه ای در پاسخ به دادخواست مطروحه به دادگاه تقد یم یم دارند ب ه عه ده داد گاه رس یدگی ک ننده است و در فرض سؤال تفو یض اخت یار پ یگیری و طرح دعو ی و دفاع از پرونده ها ی راجع به اراض ی موات در خ ارج از محدوده شهر ها که متول ی آن وزارت کشاورز ی است از نا ح یه رئ یس سازمان امور اراض ی کشور به سازمان جنگل ها چنانچه ز یر مجموعه آن بوده و دارا ی شخص یت حقوق ی واحد باشند د ر حدود ماده 32 قانون آ یین دادرس ی در امور مدن ی و با بق ای عنوان اول یه خوانده بلامانع ب ه نظر م ی رسد . - :11391 / 04 / 19 - /7750 - اراض ی موات واگذار ی به اشخا ص توسط رژ یم قبل ی مشمول استثنا ی مذکور در ماده واحده ق انون مرجع تشخ یص اراض ی موات و ا بطال اسناد آن ن یست - 2 . در فرض ی که رژ یم سابق اقدام به معاوضه املاک با اشخاص ن موده و اراض ی موات را در اخت یار آنها قرار داده و منجر به تحص یل سند رسم ی مال کیّت هم شده است مورد از شمول ماده واحده یاد شده خارج بوده و ابطال اسناد رسم ی مذکور منوط به صدور حک م قطع ی از دادگاه ذ ی صلاح بر ابطال معاوضه و ردّ عوض است - 3 . لک یه اشخاص ی که مدع ی حق ی بر اراض ی مل ی شده م ی باشند اعم از ملاک ین رسم ی یا خر یداران عاد ی یا کسان ی که تقاضا ی ث بت ملک را طبق مقرّرات ثبت اسناد و املاک داده اند و ب ه لحاظ ملی شدن اراض ی مذکور موفق به ثبت ملک ب ه نام خود نشده اند حق اعتراض به ر أی ه یأت هفت نفره واگذار ی زم ین یا کم یسیون ماده 56 قانون جنگل ها را دارند . : 1391 / 09 / 01 - /71800 - ر . ک . ماده 12 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.