از قانون آ یی ن دادرس ی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) — مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 969 تبصره - مدت یاد شده، در آ ی ین نامه اجرا ی ی این قانون تعیین می شود . قوانین و مقرّرات مرتبط 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 150 و 154 قانون،ثبت اسناد و املاک مصوّب - ماده 101 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . ماده - 8 در صورتی که پیش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان ،کار، مالک، قصد فروش ،صلح، هبه درج ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دیگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم مدت استیجار بهره برداری منتقلٌ از ملک به صورت استیجاری تا پایان مدت مذکور و قبول لایه در سند مربوط قید شود . ه در تبصره - تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکو نی استیجاری موضوع این قانون جز سند اسناد انتقال اجاره، موکول به رعایت مفاد این قانون خواهد بود . قوانین و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . - مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و از قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی 1 ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 24 رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به رسیدگی دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است . به دعوای نظرات مشورتی اداره حقوقی جانب زوجه ( زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده 29 قانون اعسار 1382: / 05 / 07 - /73864 - با توجه به صراحت ماد ه 20 قانون حمایت خانواده 1391 ، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی اعسار و ماد ه 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید ) ، در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعو ا ی اصلی با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و قبلا ابتدًائا مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که به آن انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویّه شماره - 722 رسیدگی کرده است . ولی اگر دعوای اصلی قبلا مورد رسیدگی 1390 / 10 / 13 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از قرار نگرفته و در حال حاضر در دادگاه صالحیتدا ر تحت رسیدگی حقوق مالی زوجه ( مهریه، اجرت المثل و )... را به هما ن دادگاه است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود . رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی : 1393 / 08 / 21 - /71986 - با توجه به اینکه ایسار و اعسار هم زمان می باشد . اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط : 1398 / 07 / 08 - /7961 - ماده 24 قانون آیین دادرسی قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها ب ه واسطه تقلیل درآمد و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 که وفق یا افزایش مخارج نتو اند آن اقساط را بپردازد، در صورتٌ این آن : « رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن بنماید . با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی نموده است » دلالتی بر این امر ندارد که رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی باشد . تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه نخستین مبنی بر رد دعوای : 1394 / 01 / 19 – /70094 - زوج می تواند در حین رسیدگی هب اعسار باید به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود که سابقاً به دعوای ،طالق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت اصلی رسیدگی نموده است . و با توجه به نبود نص قانونی مبنی بر ممنوعیت دیگر شعب 1. این قانون در 529 ماده و 72 تبصره در تاریخ 1379 / 01 / 21 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 16070 1379 / 02 / 11 - منتشر شده است . 970 مجموعه منقح قوانین و دادگاه تجدیدنظر از ر سیدگی به این اعتراض، ارجاع پرونده با موضوع فوق به هر یک از شعب این دادگاه فاقد منع قانونی است . - 1 : 1398 / 09 / 30 – /7597 - ًاوال ، چنان چه محکومٌ علیه دارای محکومیت های متعدّد به نفع محکومٌ له واحد ،باشد در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت،ها به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین ( محکومٌ به ) موضوع حکم اعسار ،نباشد قادر به پرد اخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکومٌ ،له واحد ،است طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی ( ٌمحکوم له ) در دعوای اعسار ،اوّل امری عبث است ( ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 بر همین اسا س وضع شده ٌاست ). ثانیا ، هر حکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است . احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی بهّ مشخص ( اقساطی ) و دیگری احراز اعسار وی نسبت مازاد بر آن . بنابراین در صورت تعد د محکو مٌ له ها اعسار محکومٌ علیه نسبت به مازاد اقس اط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می تواند حکم تقسیط را برابر مقرّرات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست - 2 . ،ًاوال با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود . ،ٌثانیا در مواردی که دادخواست ًسهوا به شعبه ای که ارتباطی به آن شعبه ،ندارد ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری ،است نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از ،موافقت پرونده از د اسنا موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد - 3 . نظر اکثریت : اصل با دادخواست ماد ه - 57 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد پیوست خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از اسناد داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از تصویر یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مقررات ثبت اسناد و املاک ،ًاوال با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 و تبصره ،آن اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی ب ه جز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکومٌ به ها می،باشد در واقع یک ادعا ( وضعیت اعسار ) را که راجع بهّ خواندگان متعد د است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست های مختلف مطرح کرده ،باشد گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف ،باشد با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 ،، با توجه به سبق ارجاع توأمان رسیدگی می شود . ،ًثانیا تمام مقرّرات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک ،دادگاه منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است . نظر اقلیت : به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره 2 ماده 11 همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض ( اعاده دارسی - فرجام ) نیست . به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار م تعدد که در شعب متعدد مطرح می،باشد مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری می باشد و الزام دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد . با عنایت به این ،مراتب هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صلاح خو د رسیدگی و چنان چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی کننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه ،نشود از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود . خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جا ی ی که هیچ مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد . در صورتی که مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا بخش دوم - قوان ین کنسولگری های ایران گواهی شده باشد . هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . نیز می توانند رونوشتّهای مطابقت تقدیمی خود را با مرجع صلاح تقدیم نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط - تبصره ) 2 ( ماده 2 یآ ین نامه اجرا ی ی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ث بت، مصوّب 1371 / 01 / 19 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 3 شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوّب 1384 / 07 / 30 « تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش » ، مصوّب 1385 / 07 / 20 رئیس قوه قضاییه . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1384 / 11 / 18 - /78368 - و : 1386 / 05 / 08 - /72949 ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است، بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده اند من جمله ادارات دولتی، لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند . بنا به مراتب و با توجه به ماده مذ کور، دفاتر دادگاه ها که در زمره مراجع مذکور در آن ماده نیستند نیز باید این عمل را انجام دهند اگر چه مراجعه کننده در دادگاه مربوطه دارای پرونده ای نباشد . 1385: / 03 / 31 - /72231 - دانشگاه های دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صر یح ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می روند و دانشگاه های خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق مقرّرات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی را دارا می باشند، بنابراین دانشگاه ها علی االطالق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند . اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست . 1385: / 09 / 04 - /76624 - خواهان مطابق بن د 6 ماد ه 51 و ماد ه 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید مدارک و دلایلی که برای اثبات دعوی لازم دارد ضمیمه دادخواست نماید . چنانچه خوانده در جلسه نخستین دادرسی به لحاظ کمی وقت یا جهات دیگر نتواند اسناد خود را حاضر نماید می تواند به استناد ماد ه 96 قانون مزبور درخواست فرعی ثبت اسناد و املاک 971 شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت هایی که مدرک علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکالی اصحاب دعوا اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقر ر در قانون به تأخیر جلسه را بنماید، در صورت پذیرش آن، دادگاه می تواند با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند . همچنین خواهان وفق ماد ه 97 این قانون در صورتی که خوانده دعوی تا پایان جلسه اول دالئلی اقامه کرده باشد که دفاع از آن جز با ارائه اسناد جدید برای خواهان مقدور نباشد می تواند برا ی ارائه مدارک مذکور استمهال نماید و دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن درخواست خواهان می تواند مهلت مناسب تعیین کند و لذا جز در قالب مقرّرات فوق دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخیر در رسیدگی نمی باشد . بنابراین، اعطا ی مهلت یک هفته ای برای ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان باید با تأخیر جلسه اول رسیدگی و به مدت یک هفته صورت گیرد و در این صورت ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان خارج از مهلت قانونی تلقی نمی شود تا بتوان آنها را از عداد دلائل خارج کرد . در این حالت وقت جدید رسیدگی باید به خوانده ابلاغ شود و خوانده در جلسه مزبور می تواند وفق مقرّرات قانونی مربوط به جلسه اول مطالب خود را بیان کرده و دالیل و مستندات آن را تقدیم نموده و در صورت نیاز، دادخواست تقابل به دادگاه تسلیم کند . : 1386 / 09 / 19 - /76187 - « عکس یا گراور » که در ماد ه 74 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 تصریح ش ده بود و « تصویر » که در ماد ه 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 تصریح شده است، با اصطلاح « رونوشت » که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه « روگرفت » در ردی ف 190 فهرست واژه های مصوّب مرداد ما ه 1376 فرهنگستان و ادب فارسی - به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت ب ه کارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوّب 1375 و تبصر ه 1 آن - تصویب و تصریح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکالی طرفین دعوی می توانند علاوه بر « رونوشت » ، « تصویر » یا « روگرفت » اسناد مربوط به دعو ا ی موکل خود را گواهی کنند که با اصل آن مطابق است ( قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب .) 1379 1393: / 02 / 01 - /7142 - ا والً برابر نص ماده 57 قانون آ ی ین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ 972 مجموعه منقح قوانین و ًیک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند . ثانیاً اصولا گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید . 1393: / 02 / 31 - /7460 - اوالً م طابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آ ی ین دادرسی در امور مدنی مصوّب 1379 ت کلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا ر ونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا ا داره ث بت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی د ر داخل کشور ایران امری بعید است . ثانیاً چنانچه بدواً در ف توکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور ( تغییر یافته ) مطابق با اصل گردد، تصدیق کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوک پی در صورت تحقق شرا یط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسال می مصوّب 1375 می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد . - 1 : 1396 / 04 / 28 - /7958 - به صراحت قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور م ،دنیّ وکالی دادگستری مکل فند مدارک و مستندات مصدق را پس ا ز الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صلاح تقدیم نمایند . بنابراین در فرض سوال، مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز با ید ملصق به تمبر قانونی شود - 2 . ًاولا، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، محکومٌ علیه می تواند ضمن ا رائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خ ویش را تقدیم کند . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احک ،ام مدنی توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست، بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنا ،ن دولت چنانچه تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجر ایی را ندهد، م انع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ به ،نیست همانطور هک تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مط البات محکوم علیه نیست . ،ًثانیا در حالتی که محکومً علیه دارای حقوق ،است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است، زیر ا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکو مٌ علیه ًقانونا بلامانع و رد این حد ملائت وی مسلم است . - :11396 / 06 / 12 - /71334 - در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاه ها تقدیم می،گردد مطابق قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی بیگانه دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، باید تمبر اتباع قانونی الصاق و ابطال گردد . ،بنابراین اور اقی که مورد تصدیق قرار تأمین ماده - 145 در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان عدم موارد - 1 در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین مقررات ثبت اسناد و املاک نگرفته ( در فرض استعلام ) نیاز به ابطال تمبر ندارد - 2 . اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود، به خاطر انجام دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شو د - 3 . با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحاً به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی شود و در صورت ،تردید اقتضای اصل نیز همین است - 4 . در فرض سؤال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده ،است می باشد . بنابراین اگر خواسته هایی ک ه نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد . : 1398 / 06 / 13 - /73119 - چنان چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به این که ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرار گیرد، می تواند تصویر سند، پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است، زیرا در این صورت، تصویر مذکور به عنوان « سند » مورد ًاستناد خواهان قرار نگرفته؛ بلکه صرفا به عنوان یک « قرینه » مورد استناد واقع شده است . بدیهی است دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی تواند مبادرت به صدور حکم علیه خوانده نماید . - 1 : 1398 / 06 / 26 – /7813 – اولاً، در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه می نماید ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد . ثانیاً، اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م صوّب 1379 برای دادگاه ها و ادارات حالت ترتیبی دارد - 2 . به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوّب 1379 با اصلاحات بعدی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است و از حکمّ شمول مقر ر در ماده مذکور خارج است؛ اما س ازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب و مشمول ماده یاد شده است . باشند از دادن تأمین معاف می باشند : تأمینی معاف باشند . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 973 - 2 دعاوی راجع به برات، سفته و چک . - 3 دعاوی متقاب ل . - 4 دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد . - 5 دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف . ماده - 156 هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه ارسال نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به اظهارنامه معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید . اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود . تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 آمده است ) احتمال این که - مواد 11 ، 12 ، 33 ، 42 ، 43 ، 110 ، 116 ، 139 و 146 قانون ثبت فقط یکی از دو اداره یاد شده ( ثبت و دادگستری ) در یک حوزه ،اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات ایجاد شده باشد، وجود داشته است . در حال حاضر با عنایت به بعدی . تشکیل دفا تر خدمات الکترونیک قضایی و تصویب مواد 175 و - مواد 175 و 176 ،قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و آیین نامه نحوه 1392 / 12 / 04 با اصلاحات و الحا قات بعدی . استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوّب 1395 ، - ماده 14 یآ ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز دسترسی و ابلاغ اظهارنامه آسان تر شده و هدف مقنن به نحو رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 شایستهّتری در حال تحق ق است . ثالثاً، وفق ماده 14 آیین نامه رئیس قوه قضاییه . اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات نظر مشورتی اداره حقوقی بعدی، اداره ثبت، مرجع ابلاغ اجراییه و دیگر اوراق مربوط به : 1398 / 05 / 28 – /73101 - ًاوال ، اظهارنامه ثبتی متفاوت از اجرای اسناد لازم الاجراء است و نیز دارای واحد اجرا است و این اظهارنامه موضوع ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های واحد دارای مأمور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذیل عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است . ًثانیا ، هدف ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مقنن از ذیل ماده 156 قانون مذکور که مقرر نموده است امور مدنی مصوّب 1379 نیازمند ایجاد واحد و تشکیلات دیگری « اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر اظهارنامه نیست و کافی است از طریق مقامات مربوط، این امر نیز به واحد دادگاه ها ابلاغ می شود » ، سهولت دسترسی مردم برای امر ابلاغ مشعر و مأموران یاد شده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص، این ًاظهارنامه بوده است، به ویژه در زمان وضع این قانون ( که عینا به امکان نیز برای آنان فراهم باشد . تسلیم ماده - 157 در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده چیزی یا به حفاظتّ مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و وجه آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعه د محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند . انواع ماده - 180 سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در سازش خارج از دادگاه واقع شده و ساز نش امه غیررسمی باشد . سازش ماده - 181 هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در دفتر در پرونده مربوط قید می ،نماید و اجرای آن تابع مقرّرات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود . اسناد رسمی نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1384 / 08 / 22 - /75908 - مستنبط از مواد 181 و 182 و 183 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.