از قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی — مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1089 مقرّرات مالی دولت (2) ، مصوّب 1393 / 12 / 04 با اصلاحات بعدی . به شکا تی از عمل ی ات اجرا،یی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ سی قوه - آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز رس ی دگ ی قضا یی با اصلاحات و الحاقات بعدی . از قانون نحوه اجرای محكوميّت های مالی 1 مصوّب 1393 / 07 / 15 مجلس شورای اسلامی و 1394 / 03 / 23 مجمع تشخ صی مصلحت نظام ماده - 3 اگر استیفای محکومٌ به ٌاز طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه تقاضایٌ به حبس محکوم ٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود چنانچهٌ . محکوم محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرا ی،یه ضمن ارائه صورت کلیه امو لا خود، دعوای اعسار خویش را اقامه علیه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود . تبصره - 1 ٌچنانچه محکوم ،علیه خودٌ خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له ویٌرا آزادی بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، داد گاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن ٌشدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند . در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکو م ٌعلیه اقدام کند . در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرا یی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود . در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است . نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقرّرات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقرّرات مربوط به ای ن دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است . تبصره - 2 مقرّرات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است . قوان نی و مقرّرات مرتبط - 1 : 1395 / 02 / 18 - /7299 - به محض صدور حکم اعسار و - ماده 2 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های - ماده 25 دستورالعمل شماره ( 3 امور کیفری ) طرح جامع رفع مالی مصوّب 1394 ، محکومٌ علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به ،اطاله دادرسی مصوّب 1385 / 08 / 30 رئ سی قوه قضا یی ه . فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در - مواد 19 و 22 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنه ا در صورتی ممکن است که وی کیفری زندان،ها مصوّب 1395 / 06 / 17 رئ سی قوه قضا یی ه . ممتنع یا مماطل تلقّی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که - ماده 1 دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید ، مجوزی ،کشیک مصوّب 1395 / 10 / 05 رئ سی قوه قضا یی ه . برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند . تعبیر « پذیرفته شدن اعسار » مذکور در این وٌ ماده نظر ات مشورت ی اداره حقوق ی . 1 این قانون در 29 ماده و 13 تبصره در تاریخ 1393 / 07 / 15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1394 / 03 / 23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی 1394 / 04 / 21 - 20490 منتشر شده است . 1090 مجموعه منقح قوانین و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است . - 2 برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، محکومٌ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای له، قرار ممنوع الخروجی محکومٌ علیه را صادر کند . بنابراین، اوالً با صرف تقاضای محکومٌ له دادگاه مکلّف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف س ی روز مقرر در ماده 3 ،همان قانون دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی محکومٌ وی با تقاضای ًله تکلیف دادگاه است . ثانیا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند . بنابراین، مقصود از عبارت « ثبوت محکومّ اعسار علیه » مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد . : 1395 / 03 / 02 – /7514 - با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرا ی احکام مدن ی، احکام محاکم خارج ی با رعا یت مقرّرات قانون ی طبق مقرّرات اجرا ی احکام مدن ی به مرحله اجرا گذارده یم شود و با عنا تی به ا ی نکه قانون نحوه اجرا ی محکوم تی های مال ی که از لواحق قانون اجرا ی احکام مدن ی می باشد ناظر به اجرا ی احکام محکوٌه راجع به م علی است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرا ی محکوم تی ها ی مال ی مصوّب 1394 ، مقرّرات ا ین قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرا ی مدن ی سا ری مراجع ی که به موجب قانون، اجرا ی آنها بر عهده اجرا ی احکام مدن ی دادگستر ی است، مجر ی است و با توجه به ا ی نکه حسب ماده 170 قانون اجرا ی احکام مدن ی، اجرا ی احکام محاکم خارج ی توسط محاکم ا ی ران صورت م ی،رد گی بنا ی نیرا مقرّرات قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مال ی مصوّب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرا ی محاکم خارج ی که برابر ماده 174 قانون اجرا ی احکام مدن ی دادگاه ذ ی صلاح یا ران دستور اجرا ی ،آن را داده است قابل اعمال است . 1395: / 06 / 06 – /71316 - با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، « محکومٌ به » موضوع ماده 3 این قانون باید « دادن مالی » به دیگری باشد . ،بنابراین حبس و بازداشت کسی که به « انجام عملی » محکوم شده ،است منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود . : 1398 / 07 / 22 - /71068 - اوال ،ً با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 لزوم ،شناسایی استعلام و توقیف اموال محکومٌ علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست ٌمحکوم له دارد . مقررات ثبت اسناد و املاک ،ًثانیا عدم استفاده ٌمحکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم ،علیه مانع استفاده از حق مقرّر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکومٌ علیه نمی باشد . : 1397 / 12 / 13 - /72708 - اوال ،ً منظور از عبارت " مقام قضایی مربوطه " در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389 / 02 / 21 حسب ،مورد ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی باشد و به هر ،صورت چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، دستور بازداشت ( حبس ) ٌمحکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر ،نماید اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی می باشد . ،ًثانیا ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم ( اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ) آمده ،است با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان ،است در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام ،کیفری در اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و مقرّرات این ماده از جمله بندهای )( ب و )( ج ،آن به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، دستور بازداشت ( حبس ) محکومٌ ،علیه موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می،نماید ارتباطی ندارد . البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند )( ب ماده 214 و بند )( الف ماده 215 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ( اصلاحی ) 1389 / 02 / 21 وجود دارد که طبق ماده 217 آیین نامه ،مذکور اعطای مرخصی به ،آنان موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3 ، 4 ، 18 و 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 ، قاضی اجراءکننده حکم مدنی است . - از نظر ) 2 ... : 1398 / 03 / 26 - /7333 ،ًاوال با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام ،مدنی اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه ( دادگاه نخستین صادرکننده رأی ) انجام می شود . ،بنابراین صدور دستور جلب ٌمحکوم علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است ... - از نظر - 2 : 1398 / 07 / 14 – /71932 در مواردی نیز که بازنشسته برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 کفیل ٌمحکوم علیه مالی شده باشد و دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل بخش دوم - قوان ین وجه الکفاله صادر شده ،باشد موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است . : 1398 / 10 / 10 - /71067 - ًاولا، در فرض سؤال، احراز ع دم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند 1 سند نکاح یه مستلزم اعمال ماده 3 قانون ثًانیا، نحوه اجرای محکومیت مالی نیست . پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ن داردً . ثالثا، اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه مندر ج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای 6 ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه، آمادگی زوج برای پر داخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق ز وجه ندارد . : 1398 / 10 / 21 - /71572 - به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومٌ به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، محکومٌ علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی،باشد زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی م،وضوع حبس م حکو م علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود . ،بنابراین به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز ،نماید مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید ب الفاصله دستور آزادی او را صادر کند . تعبیر « پذیر فته شدن اعسا ر » مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکو م علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی ،روز مؤید این نظر است . در خصو ص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکومٌ علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را ،بپردازد آزادی وی من وط به قطعی شدن ح کم نیست . : 1398 / 11 / 08 - /71496 - با عنایت به مستقل بودن شخصی ت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 می،باشد ناظر به ا جرای احکام راجع به محکومٌ علیه ،است در فرض سؤال که محکوم ،علیه شرکت می باشد و نه ،مدیران امکان قانونی جلب مدیران شر کت بابت محکومٌ به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، ت وسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد . - 1 : 1398 / 11 / 21 - /7625 - صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوّب 1313 ، مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدت رویّه شما ره 30 مورخ 1364 / 10 / 03 هیأت عمومی دیوان عالی فرعی ثبت اسناد و املاک 1091 کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است - 2 . چون محجور ّاز مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلی ت قانونی برای پرداخت محکومٌ به است، پرداخت محکومٌ به از اموال محکوم ِعلیه محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 نمی باشد . بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر می برد، داد گاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند . : 1398 / 11 / 23 - /71482 - به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوّب 1398 / 07 / 24 ریاست محترم قوه قضاییه « پس از ارجاع پرونده به واحد ا،جرا دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مج ری ،حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ما ده 3 قا نون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می،باشد این امر مانع از اعمال نظارت دادگا ه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد » . بنابرای ن در فرض سؤال که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام ثبت ش ده اما واحد یاد شده فاقد قاضی اجرای احکام است، منعی ب رای مداخله مستقیم دادرس دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می،شود وجود ندارد . : 1398 / 12 / 05 - /71596 - برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 « چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال ،خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود » ، بناب راین هرگاه محکوم علیه در مهلت سی روز ه مزبور دادخواست کا مل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی ر د شود محکومٌ علیه مزبور حبس می شود مگر آنکه مجدداً دادخواس ت اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شد ه، و هرگاه خارج از این مهلت باشد، به ترتیب مقرر در تبصره 1 هم ین ماده رفتار می شود . : 1399 / 11 / 14 - /71446 - ر . ک . ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی ، مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . 1092 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده - 4 چنانچه به موجب ماده ) 3 ( این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی علیه معرّفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور محکوم تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرا یی را نماید، حبس نخواهد شد و اگ ر در حبس باشد آزاد می گردد . در این صورت آزادی و مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفاء می شود . حبس ٌعدم قوان نی و مقرّرات مرتبط مال ی وقت ی جرم تلق ی یم شود که وجود د نی بر ذمه مد ی ون محقق - بند ( ج ) فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شده باشد و تحقّق ا نی امر محکومّتی ملازمه با صدور حکم و شماره 2 ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها قطع تی آن دارد و در فرض ی که مطالبات شاک ی مستند به سند و واحد ابلاغ و استفاده از فرم،های استاندارد مصوّب ازدواج باشد چون سند مذکور از اسناد لازم الاجراء م ی باشد طرح 1384 / 11 / 26 رئ سی قوه قضا یی ه . دعوا ی حق وق ی ای محکوم ّتی خوانده شرط تحقق آن نم ی باشد . : 1393 / 07 / 26 - /71718 - آنچه در ماده 4 قانون نحوه اجرا ی نظرات مشورت ی اداره حقوق ی محکوم تی ها ی مال ی مصوّب 1377 / 08 / 10 ] ماده 21 قانون نحوه : 1392 / 12 / 20 - /72447 - ماده 4 قانون نحوه اجرا ی اجرا ی محکوم تی ها ی مال ی مصوّب 1392 [ جرم شناخته شده محکوم تی ها ی مال ی فقط شامل اسناد لازم الاجراء ( چک و ...) و است انتقال مال از سو ی مد ی ون به قصد فرار از ادا ی دین یا احکام قطع ی دادگاه هاست و به سا ری ید ون و تعهدات ی که هنوز در تعهدات مال ی مذکور در ا نی ماده است و صور ی ای ریغ صور ی خصوص محکومّتی آنها صادر نشده تسر ی ندارد . به عبارت د ی گر ایسار بودن معامله تأ یریث در تحقق ب ز ه موضوع ا ین ماده ندارد . عمل انتقال مال مد ی ون به د ی گر ی به ق صد فرار از د ین و تعهدات یا اعسار ماده - 10 پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلّف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط نحوٌ و به هر شدن دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند . روشن نظر ات مشورت ی اداره حقوق ی ملاک ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب جهت 1394: / 07 / 29 - /72115 - الف - تکلیف مقرّر در ماده 10 قانون 1394 ، دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه علیه ٌمحکوم نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1394 مطلق می ،باشد دادرسی می تواند با استعلام از مراجع ذی ربط ( از جمله بانک ها ) مالی صرفنظر از اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است . در وضعیت مالی خواهان را بررسی نماید و ماده ( 151 اصلاحی وضعیت واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین، مقرّر شده ) 1394 / 03 / 24 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کنترل حساب های بانکی اشخاص برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله بررسی است . ب - دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به رسیدگی می کند، اما ماده 10 قانون وقوع جرم است و منصرف از فرض سوال می باشد . نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1394 در خصوص : 1398 / 06 / 10 - /7860 - در امور مدنی هرچند به طور معمول دعوای اعسار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرّر کرده پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می،کند اما است که به محض ثبت دادخواست اعسار، فوراً نسب ت به بررسیٌ ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 وضعیت مالی محکوم ع لیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض اقدام کند . بدیهی است که هرگاه، اقدام دادگاه در این خصوص ثبت ،دادخواست ًفورا نسبت به بررسی وضعیت مالی ٌمحکوم علیه مستلزم استعلام از مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 قانون یاد شده جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود . بدیهی است باشد، به لحاظ تصریح در این ماده قانونی، منوط به درخواست چنان،چه اقدام دادگاه در خصوص این امر مستلزم استعلام از خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی ربط از سوی وی مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت میٌباشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم ،علیه به نحو دیگری ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس مراجع ذی ربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای محکومٌ علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی ًرأسا به اعسار صورت می گیرد . د ستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون : 1397 / 07 / 22 - /71668 - با عنایت به ماده 199 قانون آیین نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد و در فرض دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ،سؤال استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1093 و تقاضای خوانده دعوای ،اعسار امکان پذیر است؛ صرفنظر از دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست . اینکه حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح ماده - 19 ٌمرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکوم له به با نک مرکزی دستور دهد که فهرست تسلیم کلیه حسابٌهای محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقی ف به مرجع مذکور تسلیم کند . فهرست ٌهمچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مر اجع ذی رب ط از قبیل ادارات ثبت محل کلیه حساب و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام ملاک پالک ثبتی ملکی را که احتمال تعلّق آن های ٌبه محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو ٌمحکوم اطلاعاتی در مورد اشخاص دا رند نیز م جری است . علیه برای تبصره - 1 مراجع بهٌ مذکور در این ماده مکلّفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلّق توقیف محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره - 2 مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ) 108 ( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 11379 / 01 / 21 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری اس ت . قوان نی و مقرّرات مرتبط عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا - مواد 70 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب تاریخ صدور رأی به عمل می آید و دادگاه در رأی صادره اضافه 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . می نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعض ی از مواد قانون ثبت و قانون صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است - 2 . دفاتر رسم،ی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های - آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز رس ی دگ ی مالی مصوّب 1394 مشعر بر « مرجع اجراکننده رأی باید به به شکا تی از عمل ی ات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ سی قوه درخو است محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه قضا یی ه با اصلاحات و الحاقات بعدی . حسابهای محکومٌ علیه در بانک و مؤسسات م الی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند » به منظور دسترسی نظرات مشورت ی اداره حقوق ی همزمان و جامع به تمامی حساب های محکوم علیه می باشد و این 1394: / 07 / 29 - /72115 - ر . ک . ماده 10 قا نون نحوه اجرای عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست محکومیّت های مال،ی مصوّب 1393 / 07 / 15 مجلس شورای و ادارات هر کدام از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول اسلامی و 1394 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام . عبارت وسطی این م اده از « همچنین » به بعد می باشند؛ به ویژه - 1 : 1396 / 09 / 19 - /72213 - محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد : « این حکم چنانچه شرا ی ط مقرر در ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی دادگاه های . 1 ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب : 1379 / 01 / 21 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخو است تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است : الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد . ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست ت أمین باشد . د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد . صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.