رأی دیوان عدالت اداری ۵۱ — ۱۳۸۰/۰۲/۲۳

رای شماره 51 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 153/79، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/01 مورخ 2 شهریور 1377 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کرده است. وی مدعی است که این تبصره که 20% از حق‌التحریر گواهی امضا را به کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص می‌دهد، مغایر با ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و قانون توزیع حق‌التحریر مصوب 1373 است. این قوانین تنها پرداخت 15% حق‌التحریر به دفتریار اول را مجاز می‌دانند. در مقابل، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت، ادعای شاکی را رد کرده و اعلام کرده است که تعیین حق‌التحریر در چارچوب اختیارات قانونی سازمان ثبت انجام می‌شود و تبصره مورد نظر نیز در راستای این اختیارات تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 54 و ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر، به این نتیجه رسید که تبصره 2 بخشنامه مذکور فراتر از اختیارات قانونی سازمان ثبت است و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. کلاسه پرونده: 153/79 شماره دادنامه: 51 تاریخ رای: یکشنبه 23 اردیبهشت 1380 شاکی: خانم … موضوع: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/01 مورخ 2/6/1377 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه 10705/34/01 مورخ 1377/06/02 به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تعرفه‌های جدید فرازهای (ب - ج) حق‌التحریر مصوب 1372 دفاتر اسناد رسمی را به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اعلام نمود و در تبصره 2 آن اعلام کرده که 20% حق‌التحریرگواهی امضا متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد در حالی که وضع این تبصره خلاف قانون م. ب. چرا که در فراز آخر ماده 54 قانون فوق‌الذکر که طبق قانون توزیع حق‌التحریر مصوب 1373/02/28 اصلاح شده فقط 15% از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر باید به دفتریار اول پرداخت شود و در هیچ یک از نصوص قانونی مطلبی به‌عنوان این که باید 20% حق‌التحریر گواهی امضا هیچ گونه مبلغی تعلق نمی‌گیرد. فلذا وضع تبصره 3 بخشنامه شماره 10705/34/01 مورخ 1377/06/02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خروج از حوزه وظیفه و نیز خلاف قانون است، علیهذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حکم به ابطال تبصره 2 بخشنامه مزبور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9343/11 مورخ 1379/11/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13119/34 مورخ 1379/11/16 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده‌ است. در این نامه آمده‌ است، به موجب ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری محول گردیده که بر اساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضاییه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخ‌های مقرر و لازم تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی توسط معاون رئیس قوه قضاییه و ریاست وقت سازمان تعیین و طی بخشنامه‌های لازم ابلاغ گردیده ‌است به موجب تبصره (2) مقرر در بخشنامه‌های صادره (منجمله بخشنامه شماره 10705/34/01 مورخ 1377/06/02 مورد استناد) مقرر شده که (بیست درصد حق‌التحریر گواهی امضاء‌ متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد.) ب. ت. ب. مراتب و نظر به این‌که مفاد تبصره مزبور در ارتباط با حق‌التحریر م. ب. و موضوع آن جدا و خارج از اختیارات و وظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن با این قید و شرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق‌التحریر شده، بنابراین موجبی بر ابطال تبصره مزبور که بر طبق اختیارات لازم و کافی قانونی مورد تصویب قرار گرفته نخواهد بود لازم به ذکر است که 20% حق‌التحریر گواهی امضا برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران ب. ر. م. مربوطه هزینه می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی علاوه بر این‌که تفویض اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 ملازمه‌ای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساساً قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 کیفیت توزیع و مصرف درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده‌ است. بنابه جهات فوق‌الذکر و این‌که دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار است، تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/01 مورخ 1377/06/02 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت 20درصد حق‌التحریر گواهی امضا به کانون سردفتران و دفتریاران خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۳۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.