نظر مشورتی ۷/۱۴۹۲ — ۱۳۸۵/۰۳/۰۶

1 ماده 13 آیین نامه مالی لازم الاجرای دادگاه،ها مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ شهرداری مصوّب تیر ماه 1346 ، فروش اموال منقول و غیرمنقول ،نشده به تقاضای محکومٌ له باید اجرا شود . مع ،ذلک دستور اجرای شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل حکم باید مطابق قانون باشد بنابراین قاضی نمی تواند به دفترخانه پذیرش دانسته است و لذا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستور دهد تا بدون اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی عدم شهرداری اعم از اینکه در قبلا آن وجه نقد دریافت شود یا در خلاف نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اقدام کند . لکن قبلا بدهی به اشخاص واگذار گردد در هر حال باید از طریق چنانچه محکومٌ علیه از رفع خلاف و اخذ گواهی لازم استنکاف – مزایده کتبی صورت گیرد . 2 تخلّف اعضای کمیسیون ماده 100 ورزد و رفع خلاف مستلزم پرداخت هزینه ای باشد که محکومٌ له قانون شهرداری از مقرّرات ،قانونی چنانچه مربوط به قاضی شاغل بتواند آن را بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم ،شود ( بند 2 ماده باشد در دادسرای انتظامی قضات و در صورتی که مربوط به دو 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ) محکومٌ له می تواند عضو دیگر کمیسیون باشد از طریق هیأت های رسیدگی به زیر نظر اجرای ،احکام نسبت به پرداخت هزینه رفع خلاف و اخذ تخلّفات اداری صورت می گیرد . گواهی حسب ،مورد عدم خلاف یا گواهی پایان کار ،ساختمان منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۷۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.