نظر مشورتی ۷/۹۹۹ — ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

سؤال: در جرايمي مانند انتقال مال غير و كلاهبرداري نحوه رد مال چگونه است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير(*) مصوب 5/1/1308 كسي كه مال غير را با علم به اين كه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي شود و طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري(*) مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. در ماده هشتم قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مقرر گرديده: «كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند، جاعل در اسنادرسمي محسوب و مطابق قوانين مربوط به اين موضوع مجازات خواهند شد». طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 «محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه رأي بر بي اعتباري سندرسمي صادر مي كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند...» شيوه رسيدگي و اتخاذ تصميم دادگاه ها درخصوص حكم به رد مال غيرمنقول، دوگونه است: روش اول كه اكثريت همكاران محترم به آن معتقد هستند، به خصوص درموردي كه مال غيرمنقول پس از انتقال توسط متهم به غير، توسط منتقل اليه و ايادي بعدي مورد معاملات ديگري قرار مي گيرد و مثلاً منتقل اليه پنجم به طرقي از قبيل اقامه دعوي و مجهول المكان معرفي كردن مالك اوليه يا با توسل به طرق مذكور در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، موفق به اخذ سند رسمي مالكيت مي شود، متهم را به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم مي كنند لكن اصدار حكم به رد مال غيرمنقول را ـ به منظور حفظ حقوق احتمالي دارنده سند رسمي ـ، موكول به اقامه دعوي به طريق تقديم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمي ملك مي نمايند. روش دوم، طريق رسيدگي و اتخاذ تصميم كساني است كه با احراز بزه انتقال اوليه ملك توسط متهم به غير و باطل بودن معامله مزبور و انتقالات بعدي، حكم به رد مال غيرمنقول به صاحب آن صادر نموده نسبت به سند رسمي مالكيت آخرين منتقل اليه تصميمي اتخاذ نمي نمايند. اگر اين همكاران محترم با دعوت از آخرين دارنده سند مالكيت (آخرين منتقل اليه) و استماع دفاع وي حكم بر بي اعتباري سند مالكيت آخرين منتقل اليه نيز صادر و مراتب را در اجراي ماده 71 قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران(*) به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند، روشي موجه تر از روش اول خواهد بود. * ـ ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير: كسي كه مال غير را با علم به اين كه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود. و همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد. اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد ـ هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. * ـ ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري: هركس از راه حيله و تقلب مردم را به و جود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات و اهي فريب دهد يا به امور غيرو اقع اميدو ار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرو اقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از و سايل مذكور و يا و سايل تقلبي ديگر و جوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود... * ـ ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354: محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه رأي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. درصورتي كه بي اعتباري سند ناشي از تخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد كرد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.