نظر مشورتی ۷/۵۷۷۰ — ۱۳۸۶/۰۹/۰۳

قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دول ت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 در مقام وضع مقرّراتی در خصوص نحوه پرداخت محکومٌ به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است، ّاز این رو مقر ر داشته : ...« وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ... » و با توجه به این که وزارتخانه، مؤسسه دولتی، واحدهای سازمان های متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده اند، چنین به نظر می رسد که مقن ن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، سازمان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که د ر آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکت های دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد، این شرکت ها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند . در توضیح مطلب باید یا دآور شد که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی از اجزا ی دولت تلقی می شوند، در حالی که شرکت های دولتی واجد چنین وصفی نیستند و به لحاظ شخصی ت آنان مستقل از دولت است و قانوناً ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلّق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان می توان گفت، بر اساس مقرّرات این قانون بین موردی که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکومٌ به و اجرای مفاد اجرائیه می باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد . بدین معنی که در مورد وزارتخانهّها اول یا مؤسسات دولتی مکل فند نسبت به اجرای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.