نظر مشورتی ۷/۶۳۱۹ — ۱۳۸۶/۰۹/۲۱

دو حالت متصور است 1 - اگر و ایجاد محدودیت برای ملاک در چنین وضعیتی تنها در مواردی ش خصی سند مالکیت خود را برای متهمی به وثیقه بسپارد سپس جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده نسبت به فروش آن با سند عادی اقدام نماید معامله فوق با توجه است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماد ه 56 قانون به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، انجام معاملات ناقله نسبت به قانونی است و قابل ترتیب اثر نخواهد بود . در این صورت می توان مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر در صورت تخلّف وثیقه گذار در اجرای ماده 140 قانون آیین است . بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوّب شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت ملاک منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.