نظر مشورتی ۷/۳۴۷۶ — ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب سال 1334 در قسمت مربوط به هزينه اجراي حكم به موجب مواد 160 و 180 ق.ا.ا.م. 1356 نسخ شده است.1 ـ الف ـ از قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345:
ماده 101ـ اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دوماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
درصورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خ. ر. ب. مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه اي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهدكرد.
از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي:
ماده 154 (اصلاحي 31/4/1365) ـ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آن ها اقدام نمايند و شهرداري ها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دوماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.
ب ـ رأي وحدت رويه 1 ـ 15/1/1360 رديف 59/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آن ها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آن ها در دادگاه به عمل آيد و ب. ت. ب. ماده 321 همين قانون كه به موجب آن مقررات ق.ا.ح. راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته شده علي الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي باشد. نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأي وحدت رويه 719 ـ 20/2/1390هيأت عمومي ديوان عالي كشور: مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور لازم الاتباع است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.