نظر مشورتی ۷/۵۵۶۲ — ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

با توجّه به صراحت ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 01 / 12 / 1391] که به منظور حفظ کیان خانواده وضع ،شده ثبت واقعه ازدواج دائم یک تکلیف ،است بنابراین هر ازدواج ،دائم اعم از این که بار اوّل باشد یا بار ،دوّم باید به ثبت برسد . مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی ،ازدواج مبادرت به ازدواج ،نماید مرتکب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج شده است و تعقیب کیفری وی منوط به شکایت شاکی ( اعم از همسر اوّل و دوّم ) – - 5584 /722 / 08 / 1386 : ر . ک . ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 26 / 12 / 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نیست . وجود موانع قانونی جهت ثبت آن موجب عدم پیگرد زوج نمی،باشد زیرا جرم واقع شده است . – – - 2746 /712 / 05 / 1387 : در صورتی که مردی بدون کس ب اجازه از ،دادگاه لیکن با رعایت مقرّرات ،شرعی زن خود را به طریق غیررسمی طلاق دهد و ًمتعاقبا با مراجعه به ،دادگاه اجازه ثبت واقعه طلاق موصوف را درخواست ،کند دادگاه ذی صلاح در صورت احراز وقوع ،آن می تواند حکم به وقوع طلاق و اجازه ثبت آن را در دفتر طلاق صادر کند . اضافه می شود که امر مذکور مانع - 5832 /727 / 09 / 1389 : در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوّم که بدون اجازه دادگاه واقع شده ،است چون زوجین با نادیده گرفتن دستور قانون مبادرت به ازدواج مجدّد نموده،اند دادگاه مجوّزی برای صدور دستور ثبت واقعه ازدواج آن ها ،ندارد لیکن منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.